مقاول وطبيبة يتابعان بتهمة الإجهاض و التقاط صور خليعة بخريبكة

شعب بريس – متابعة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة خريبكة بإيداع مقاول السجن المحلي ومتابعته بتهمة التغرير بقاصر والتهديد بنشر صور فاضحة بالإضافة إلى إجهاض حامل والخيانة الزوجية.
وتتابع في الملف أيضا طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد بجنحة الإجهاض في حالة سراح، بعدما قامت بدفع كفالة قدرها 100 ألف درهم.
وكان قاضي التحقيق شرع منذ الثلاثاء في استنطاق المتهمين في فضيحة الأشرطة والصور البورنوغرافية، وقد حدد تاريخ 29 فبراير المقبل لعقد أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي.
و كانت الشرطة القضائية بأمن خريبكة، أحالت الثلاثاء الماضي، مقاولا وعشيقته في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة.
و استنادا إلى إفادة المصادر نفسها، فإن ممثل النيابة العامة استمع إلى الفتاة القاصر المشتكية بحضور و الدتها، التي أكدت علاقتها غير الشرعية مع عشيقها لمدة فاقت 18 شهرا، كانت خلالها تقاسمه لحظات من المتعة الجنسية.
وأشارت إلى أنه استغل صغر سنها ليفتض بكارتها، قبل أن يتطور الأمر إلى استغلالها في التقاط صور للحظات ممارستها الجنس، عبر هاتفه المحمول، موهما إياها بأنه متيم بها، وأن تلك الصور هي للذكرى فقط.


قبل أن تؤكد أن علاقتهما الجنسية أثمرت حملا غير شرعي، فسارعت رفقة والدتها إلى عيادة طبيبة النساء بخريبكة، التي أجهضتها مقابل مبلغ مالي.


و أضافت أن عشيقها هددها بنشر صورها الفاضحة عبر الانترنيت، إذا لم تمتثل لنزواته، ما دفعها إلى متابعته قضائيا.


من جهته، اعترف المتهم ( مقاول متزوج )، أثناء مثوله أمام نائب الوكيل العام، بعلاقته غير الشرعية مع عشيقته التي كانت تلبي رغباته الجنسية مقابل مبالغ مالية، ونفي تصويرها في أوضاع مخلة بالحياء، معتبرا ذلك وسيلة منها لابتزازه ماديا، وعجز عن تبرير وجود الأشرطة الفاضحة بهاتفه المحمول.


و أكدت المصادر ذاتها، أن الطبيبة التي تتابع بجنحة الإجهاض السري، نفت خلال وقوعها أمام ممثل النيابة العامة تورطها في إجراء عملية إجهاض للفتاة، فبل أن يواجهها بنسخة من سجل مكتبها الذي يتضمن الاسم الكامل للفتاة وتاريخ زيارتها لعيادتها الخاصة.


كما اعتذرت المصادر نفسها عن الإفصاح عن بعض القرائن القوية التي تفاجأت بها الطبيبة ساعة استنطاقها.
و تعود تفاصيل القضية عندما تقدمت فتاة قاصر رفقة والدتها بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، تفيد من خلالها تعرضها للتهديد من طرف أحد الأشخاص بنشر صورها و أشرطة بورنوغرافية عبر الانترنيت.


مضيفة أنه استغل سذاجتها و افتض بكارتها، لتحال الشكاية على عناصر الشرطة القضائية بأمن خريبكة، للاستماع إلى الضحية و إجراء بحث قضائي في الموضوع.