عبد الله البقالي يهدد المشهوري بجرجرته أمام المحاكم والسبب شهادة ابتدائية في الصحافة

هدد نقيب الصحافيين المغاربة عبد الله البقالي الزميل محمد مشهوري بالمتابعة القضائية، وقال في تعليق له على الفيسبوك ما مفاده أنه كلف مفوضا قضائيا بالمعاينة من أجل رفع دعوى ضد المشهوري، وهو التعليق الذي سحبه البقالي في وقت لاحق.

وكان الزميل محمد المشهوري، المعروف لدى الرأي العام الوطني بالرجل النزيه والصحافي المتمرس اللامع، قد نشر على صفحته بالفيسبوك تدوينة بسيطة يشكك فيها في شهادة الدكتوراه التي يروج البقالي أنه حصل عليها من تونس.



الشهادة التي حصل عليها البقالي من تونس

ومباشرة بعد نشر التدوينة، دخل البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على الخط وقام بتصوير الشهادة ونشرها على حائط الزميل محمد المشهوري ليصاب الجميع بذهول كبير، حيث تبين أن الشهادة إياها ليست لا بدكتوراه ولا بماستر، بل هي فقط دبلوم ابتدائي تمهيدي في أبجديات الإعلام بميزة "مقبول" Passable وهي ميزة متدنية لاتخوله حتى التسجيل لنيل ديبلوم بمعهد للتكوين المهني، مما جلب للسيد البقالي استهزاء المتابعين من رواد الفيسبوك، حينما طالبوه بمعادلة لشهادته "العليا"، فنشر نسخة طبق الأصل مدعيا أنها هي المعادلة الممضاة من طرف مصالح وزارة الخارجية بتونس، فزاد بهذه التخريجة من استهزاء المتابعين .



مصادقة على الشهادة وليس معادلة لها

وارتباطا ب"الليلة الفيسبوكية الساهرة"، علق أحد الظرفاء على ما جاء في تبريرات البقالي، بأن "حكيم الصحافيين" لا يميز بين معادلة شهادة جامعية ونسخة طبق الأصل صادرة عن مقاطعة حضرية أو قروية، مضيفا "كما انتم يولى عليكم يا معشر الصحافيين، إن نقيبكم طبق الأصل لكم ولمستواكم الثقافي والعلمي".



بعض تدوينات البقالي خلال "الليلة الفيسبوكية الساهرة"، وتعليقات بعض الظرفاء عليها

وفي رد على متابعته من طرف نقيب الصحافيين، قال محمد المشهوري إنه فخور بأن يكون أول من سيدشن به نقيب الصحافيين مشواره الحكيم بالمجلس الوطني للصحافة، مضيفا أن "يوم وقوفي أمام القضاء إلى جانب عبد الله البقالي سيكون عيدا بالنسبة لي، وأنا جد سعيد بأن أضع رقبتي قربانا لهذا المأتم الذي يطلق عليه المجلس الوطني للصحافة".

الشهادة الإبتدائية للصحافة، التي ادعى البقالي أنها شهادة عليا، علق عليها احد الخبراء في التكوين المهني والبحث العلمي والوظيفة العمومية، بأنها مجرد شهادة ولا ترقى لأن تكون ديبلوما، وأنها صادرة عن معهد تونسي وهي كما يظهر غير ممضاة من وزير القطاع الوصي كما هو الشأن بالنسبة للديبلومات العليا الصادرة مثلا عن المعهد العالي للإعلام والإتصال المغربي، مضيفا أن مثل هذه الشواهد تطبع بدون أسماء حيث يترك الفراغ لملئها بأسماء المرشحين مما يفقدها كل مصداقية.