السعودية.. منظمات حقوقية تندد باعتقال ناشطتين بارزتين

بعد أسابيع على حملة اعتقالات طالت أكثر من 12 ناشطة وناشطة في مجال حقوق الإنسان، ألقت السلطات السعودية مجددا القبض على ناشطات سعوديات، إحداهن أخت المدون المعروف رائف بدوي، وأخرى سعت لإنشاء جمعية للدفاع عن حقوق المرأة.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، إن السلطات السعودية اعتقلت في الأيام الماضية ناشطتين بارزتين، في سياق ما اعتبرته حملة حكومية "غير مسبوقة" ضد حركة حقوق المرأة. وبحسب بيان صادر عن المنظمة، فإن السلطات السعودية اعتقلت الناشطة المعروفة سمر بدوي، والناشطة في المنطقة الشرقية في المملكة نسيمة السادة.

وأكدت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" (ESOHR) على موقعها في الإنترنت اليوم نبأ اعتقال الناشطتين السعوديتين وقالت "الاعتقالات تأتي استكمالا للحملة، التي بدأت في مايو 2018، وأفرزت انتقادات شديدة وجهت للسعودية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة..".

وإضافة إلى بدوي ونسيمة السادة، ذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات اعتقلت أيضا أمل الحربي، زوجة الناشط السعودي المعروف فوزان الحربي والذي يقضي حكما في السجن بسبب عمله في منظمة مدنية. ولم تتضح أسباب اعتقالها. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن الاعتقالات تشير إلى "أن السلطات السعودية ترى أي معارضة سلمية، سابقة أو حالية، تهديدا لحكمها الاستبدادي".

ويأتي اعتقال بدوي والسادة بعد أسابيع على حملة اعتقالات طالت أكثر من 12 ناشطة وناشطا في مجال حقوق الإنسان، اتهمتهن صحف مقربة من الحكومة ب"الخيانة"، بينما قالت السلطات إنهن عملن على "تقويض استقرار المملكة". فيما قالت هيومن رايتس ووتش إن المعتقلات "ضحايا حملة حكومية غير مسبوقة على حركة حقوق المرأة".

ومن بين الناشطات المعتقلات لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، اللواتي عرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارات ومطالبتهن بإنهاء ولاية الرجل على المرأة.

وسمر بدوي هي شقيقة المدون رائف بدوي، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية والذي اعتقل في العام 2012 بتهمة الإساءة للإسلام. وحكم عليه في مايو 2014 بالسجن عشرة أعوام وألف جلدة على 20 أسبوعا.

أما نسيمة السادة فهي ناشطة من مدينة القطيف الساحلية وعملت لفترة طويلة من أجل إلغاء نظام "ولاية الرجل" ورفع حظر قيادة المرأة للسيارة. وبدأت السادة عملها الحقوقي بالدفاع عن حقوق العمال وحقوق الطفل في 2008.

كما رشّحت نفسها للانتخابات البلدية في العام 2015، ولكنها لم تجد اسمها على بطاقات الاقتراع فرفعت دعوى ضد وزارة الداخلية. وفي العام 2017 بدأت إجراءات لتأسيس جمعية للدفاع عن حقوق المرأة تحت اسم "نون"، إلا أنها لم تحصل على جواب، حسب ما ذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.