إستعراض تجربة المغرب النوعية في مجال تطبيق مقتضيات القانون الدولي الانساني بالقاهرة

قالت فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، إن المملكة راكمت تجربة مهمة ونوعية في مجال تفعيل وتطبيق مقتضيات هذا الصنف القانوني.

وأشارت الخمليشي في تقرير قدمته خلال الاجتماع ال11 للخبراء الحكوميين العرب في القانون الدولي الإنساني، اليوم الخميس، بالقاهرة، إلى أن المغرب حقق "مكاسب هامة" في مجال النهوض بالقانون الدولي الإنساني، وتنسيق كافة الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية في ما يخص نشر هذا القانون الدولي، مشددة على أن التجارب التي راكمتها اللجنة الوطنية في السنين الأخيرة تعكس "الالتزام الراسخ للمغرب باحترام القانون الدولي الانساني، وسعيه للوصول للهدف الأسمى المتعلق بالتطبيق الأمثل لقواعد هذا القانون".

وفي هذا الصدد، استعرضت الخمليشي حصيلة عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مجال نشر مقتضيات هذا القانون وتقديم الآراء الاستشارية ذات الصلة لرئيس الحكومة، وتفعيل مجالات التعاون مع اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الاجتماعات الإقليمية العربية والاجتماع الدولي للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

وسجلت أن اللجنة اعتمدت خطتي عمل تمتدان لست سنوات الأولى ما بين 2014 و2016 والثانية ما بين 2017 و2019، ترومان استكمال انخراط المغرب في اتفاقيات القانون الدولي الانساني، وتوسيع نطاق ملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقيات هذا القانون، وتنمية القدرات والخبرات الوطنية ذات الصلة، وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الأجنبية المعنية بالقانون الدولي الانساني.

وأضافت رئيسة الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء، أن اللجنة تعمل في مجال تدخلها على تنسيق كل المبادرات الحكومية في ما يخص نشر القانون الدولي الإنساني، ووضع برامج وخطط لنشر هذا القانون على أوسع نطاق ممكن، ليشمل كل الفئات ولا سيما حاملي السلاح.

وذكرت بأن اللجنة، نظمت ما بين 2014 و2018 موائد مستديرة وندوات ودورات للتكوين والتدريب على قواعد وآليات القانون الدولي الإنساني.

ويشارك في هذا الاجتماع الذي تنظمه اللجنة الوطنية المصرية للقانون الدولي الانساني بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رؤساء وممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني ب17 دولة عربية.

ويناقش هذا اللقاء، الذي ينظم على مدى يومين، عدة محاور تتعلق بالأوضاع الانسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة العربية، ومستجدات تطبيق القانون الدولي الانساني، وحماية المكونات الطبية وحماية الممتلكات الثقافية وحقوق الأشخاص المفقودين وأسرهم ، وتحديات القانون الدولي الانساني في النزاعات المسلحة المعاصرة.

وسيعتمد المشاركون في نهاية هذا الاجتماع، خطة العمل الاقليمية لتطبيق القانون الدولي الانساني على الصعيد العربي خلال الفترة 2018-2020.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء، أيضا عضوي اللجنة محمد مصطفى الريسوني ممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الانسان وابراهيم الكرناوي ممثلا عن وزارة العدل.