مكنت المقاربة الناجحة التي اعتمدها المغرب في مجال تطوير الطاقات المتجددة من جعل المملكة نموذجا تعمل المؤسسات الدولية على توسيعه ليشمل مناطق أخرى في إفريقيا، القارة المدعوة لرفع تحديات تنموية مهمة. وتتزايد احتياجات إفريقيا من الطاقة في ظل نمو سكاني سريع وتنمية اقتصادية تتطلب نموذجا طاقيا جديدا قادرا على تلبية هذه الاحتياجات، مع احترام المعايير البيئية في فضاء قاري يعد من بين أول ضحايا الاحتباس الحراري.
وفي هذا السياق، تتجه أنظار الأفارقة إلى المغرب، البلد الذي نجح في تطوير طاقات نظيفة، والمستعد لتقاسم خبرته وتجربته مع الشركاء الأفارقة في هذه الظرفية الجديدة.
واعتبرت "بيزكومينيتي"، وهي بوابة تفاعلية جنوب إفريقية يبلغ عدد متتبعيها 370 ألف مهني من أكثر من 18 قطاعا اقتصاديا في جنوب إفريقيا وعبر القارة، في تحليل ن شر أمس الاثنين، أن المغرب بإمكانه تقديم مساهمة كبيرة للقارة في مجال اﻟطاقات اﻟﻤﺘﺠﺪدة بالنظر ﻟﻠﺨﺒﺮات التي طورها في هذا المجال.
وكتبت البوابة أن المغرب بلد رائد في إفريقيا في مجال الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن 32 في المائة من احتياجات المغرب من الطاقة تأتي من مصادر متجددة، وهو معدل من المرتقب أن يرتفع إلى 44 في المائة بحلول سنة 2020.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التقدم تحقق بفضل محطة "نور" بورزازات ، وهي مجمع ضخم للطاقة الشمسية متعدد التقنيات، مضيفا أن هذه الخبرة المغربية ضرورية للاستفادة من الموارد التي تتوفر عليها إفريقيا في أفق خلق مصدر طاقي مستدام وموثوق. وتم التأكيد على هذا المعطى خلال المنتدى الإفريقي للاستثمار ، الذي انعقد الأسبوع الماضي في جوهانسبورغ، بمشاركة العديد من البلدان والمستثمرين والمؤسسات القارية ومتعددة الأطراف.
وخلال هذا الاجتماع، الذي ي طلق عليه اسم "دافوس إفريقي"، وقع البنك الإفريقي للتنمية، المنظم لهذا الحدث، على مذكرة تفاهم مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، بغرض دعم الدول الإفريقية، لا سيما دول منطقة الساحل، في مجال تطوير تكنولوجيا الطاقات المتجددة.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومى أديسينا، أن هذا الدور يتلاءم تماما مع المغرب الذي يعد رائدا عالميا في هذا المجال.
وأبرز السيد أديسينا أن انخراط المملكة في تطوير الطاقات المتجددة في إفريقيا يجسد "النموذج الجيد" للتعاون جنوب- جنوب الذي يقدمه المغرب، مؤكدا أن الشراكة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة ستمكن من بناء مركب كبير للطاقة الشمسية في منطقة الساحل في إطار برنامج يحمل اسم "ديزرت تو باور".
ويبدو الرهان كبيرا بالنسبة لإفريقيا، حيث من الممكن أن تتحول الشمس إلى مصدر للطاقة المستدامة يغطي جزءا كبيرا من الاحتياجات المتنامية للقارة، إذ يكفي معرفة أن إفريقيا تتوفر على 117 في المائة من أشعة الشمس، أكثر من ألمانيا، البلد الرائد عالميا في مجال الطاقة الشمسية.
ولأسباب تتعلق على الخصوص بالكلفة المنخفضة، من المتوقع أن تصبح الطاقة الشمسية المصدر الرئيسي للطاقة في العالم بحلول عام 2050، وذلك حسبما أفاد تقرير 2017 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وهي منظمة حكومية دولية تنشط في مجال النهوض بالطاقات المستدامة.
ووفقا لأرقام البنك الدولي، فإن الاحتياجات الطاقية مرتفعة بشكل خاص في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث لا يستفيد 6 أشخاص من أصل 10 من خدمة الكهرباء، في حين تفوق نسبتهم في المناطق القروية 80 في المائة. وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب البنك الإفريقي للتنمية عن أسفه لأن الفاعلين الصناعيين يقومون بوقف الإنتاج بمعدل 56 يوما في السنة بسبب نقص الكهرباء.
وترى مصادر أخرى أن القارة الإفريقية بحاجة إلى استثمار ما يزيد على 1,5 تريليون دولار في قطاع الطاقة بين عامي 2018 و 2050 لتعميم الولوج إلى الكهرباء.
وأشار تقرير لوكالة الطاقة الدولية ن شر سنة 2017، إلى أنه بدون هذا الجهد الاستثماري، سيفتقر حوالي 90 بالمائة من سكان إفريقيا، وخاصة منطقة جنوب الصحراء، للطاقة بحلول سنة 2030 . ويرى محللون أنه أمام التوسع العمراني والاقتصادي السريع الذي من المرتقب أن يزداد حدة، لا تملك إفريقيا سوى خيار واحد يتمثل في تطوير مصادر مستدامة للطاقة المتجددة.
ويجري اختبار عدد من البدائل، من بينها إنشاء محرقة للنفايات بهدف التثمين الطاقي في إثيوبيا، حيث من المرتقب أن تنتج هذه الوحدة التي تعالج حوالي 80 بالمائة من النفايات بأديس أبابا، ما يقرب من 30 بالمائة من الاحتياجات الطاقية لعاصمة هذا البلد الواقع شرق إفريقيا.
ومن جهة أخرى، أبرز الخبراء الصعوبات التي تواجه تطوير هذه التكنولوجيا في إفريقيا، مؤكدين على وجود مبادرات مهمة، وعلى أن الطاقة الشمسية تظل مصدرا أكثر وثوقا، خاصة بالنظر إلى مستوى التطور الذي بلغه استخدام هذه الطاقة في بلدان مثل المغرب.
وحسبما أكدت قناة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الاقتصادية في برنامج "أو.بي.إ.دي"، بمناسبة انعقاد منتدى جوهانسبورغ للاستثمار، فإن المغرب يبين الطريق الواجب سلكها لمساعدة إفريقيا على مواجهة التحديات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال طاقة نظيفة ومستدامة.
