زلزال غير مسبوق في صفوف الجيش الجزائري

شكلت التغييرات غير المسبوقة التي طالت قيادات بالجيش الجزائري، وعزل خمسة من كبار الضباط برتبة لواء، يوم 14 أكتوبر الماضي، سابقة في ردهات القضاء العسكري بالجزائر، وأحد أبرز الأحداث التي ميزت سنة 2018 التي تشرف على الانتهاء.

وحملت عملية العزل التي شملت، تقريبا، كافة رؤساء النواحي العسكرية، وقائدي الجيشين البري والجوي، ومديري الشرطة والدرك، وكذا العديد من المدراء المركزيين بوزارة الدفاع، في طياتها العديد من الدلالات حول النوايا غير المعلنة لأولئك اللذين يقفون من وراء هذا "الانقلاب".

ورفعت عملية "الأيادي النظيفة" هذه، التي نفذت على بعد أشهر قليلة فقط من أهم موعد انتخابي بالبلاد، ممثلا في الانتخابات الرئاسية، من حدة الصراع بين الأجنحة، علاوة على كون النظام القائم ما يزال يبقي على حالة الترقب حول الولاية الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة.

وإذا كان الجيش الجزائري قد اعتاد على تنظيف الغسيل القذر على مستوى داخلي، فإن العملية جرت هذه المرة، ولأول مرة، بشكل علني.

وقد مثل الجنرالات حبيب شنتوف وسعيد باي وعبد الرزاق الشريف، وكذا اللواء نوبة مناد، القائد السابق للدرك، واللواء بوجمعة بودواور، المدير المركزي السابق للمالية بوزارة الدفاع، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، ثم أودعوا السجن، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد مرور ثلاثة أسابيع.

وقدم هؤلاء القادة العسكريون توضيحات حول الثروات الضخمة التي قد يكونوا راكموها بينما كانوا يشغلون مناصب حساسة أو استراتيجية، بحسب ما سربته جهات رسمية جزائرية.

وشملت حركة التغيير أيضا أطرا عليا أخرى بالجيش، ومن بينهم اللواء مقداد بن زيان، مدير الموظفين السابق بوزارة الدفاع الوطني، وكذا عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني والضابط السامي بالجيش الوطني الشعبي. كما تمت إقالة قائد القوات الجوية، وقائد القوات البرية وقائد أركان الدفاع الجوي عن الإقليم، بالإضافة إلى الكاتب العام لوزارة الدفاع.

وتساءل الكثيرون حول الأسباب التي دفعت النظام إلى اتخاذ قرار الانتقال إلى الهجوم على بعد أشهر قليلة فقط من الانتخابات الرئاسية، باعتبارها أهم موعد انتخابي في البلاد. لماذا تم إطلاق آلة القضاء ضد ضباط سامين أقيلوا في إطار مسطرة قدمت على أنها روتينية؟ هل هناك علاقة مباشرة بين حبس هؤلاء الألوية وقضية "البوشي" المتهم الرئيسي في قضية شحنة الكوكايين (701 كلغ) التي تم حجزها بوهران؟ هي أسئلة وغيرها كثير تؤرق بال الطبقة السياسية والمواطنين العاديين، والتي تبقى دون جواب أمام الصمت المذنب للنظام.

ذلك أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يحال فيها جنرالات، يعدون من بين الأقوى بالجيش، أمام القضاء العسكري، حيث لم يسبق أن طال هذا الأمر عددا كبيرا من الضباط السامين في الوقت نفسه.

غير أن الملاحظين يتفقون على القول إن هذه السلسة من الإقالات وتصفية الحسابات مرتبطة بشكل وثيق بالظرفية السياسية وبالاستحقاقات التي تلوح في الأفق. كما يرون فيها إشارات على إعادة توزيع الأوراق في أفق الانتخابات الرئاسية.

وتنبئ التطورات الصاخبة التي وقعت في الآونة الأخيرة على الساحة السياسية- العسكرية بأن قضية عزل ضباط سامين من بين الأكثر تأثيرا بالجيش لم تكشف بعد عن كافة أسرارها. وبالفعل فقد تقع مفاجآت أخرى قبل حلول شهر أبريل 2019، على خلفية الصراع الداخلي بين أجنحة النظام بالجزائر.