"إيكونوميست" البريطانية.. الجزائر رهينة بيد عصبة الجنرالات

قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (81 عامًا ) لم يظهر إلا في القليل من المناسبات العامة منذ تعرضه لجلطة دماغية في عام 2013 ووضعه في كرسي متحرك.

وأشارت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، في تقرير مطول سلطت فيه الضوء على المشهد السياسي الجزائري والانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل، إلى إلغاء اجتماع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الشهر الماضي، بالقول إن الرئيس أصيب بالأنفلونزا.

وأضافت المجلة أنه مع ذلك، من المحتمل أن يفوز الرئيس، الذي حكم البلاد منذ عام 1999، بولاية خامسة في الانتخابات المقررة في أبريل.

وستكون مسألة ترشح بوتفليقة وفوزه هذه المرة في يد عصبة الجنرالات ورجال الأعمال والسياسيين، المعروفة باسم "le pouvoir" النظام الذي يحكم الجزائر.

وعادة ما يتم الاحتفاظ بالخلافات داخل الزمرة الغامضة لكن مع اقتراب التصويت، يثير هؤلاء أسئلة، علانية، حول مستقبل الرئيس.

في الشهر الماضي، وفي مقابلة مع صحيفة "الوطن" واسعة التأثير، دعا اللواء المتقاعد علي غديري (الذي أعلن ترشحه أمس) قائد القوات المسلحة أحمد قايد صالح، إلى وقف “المغامرين” داخل الحكومة من تمديد فترة ولاية الرئيس.

وهذا الشهر، قام مولود حمروش، رئيس الوزراء السابق، بكتابة مقال طويل في صحيفة “الوطن” يشتكي من حالة الحكم في الجزائر. وقد دعا بعض السياسيين إلى تأجيل التصويت.

ورداً على اقتراح غديري، قال الفريق أحمد قايد صالح إنه يدعم إعادة انتخاب بوتفليقة، محذرا من أن الأشخاص الذين لديهم “نوايا مخادعة” لا ينبغي أن يتحدثوا نيابة عن القوات المسلحة.

ويقول جون إنتيلس من جامعة دورهام: "هناك مظهر من الاستقرار في النظام الجزائري. لكن إذا تعمقت أكثر ستلاحظ صراعاً مستمراً للسيطرة على جهاز الدولة".

ولم يعلن بوتفليقة، الذي قد لا يستطيع التحدث، عن ترشيحه رسمياً. لكن تبقى مشكلة خلافته بلا حل، إذ لا يوجد منصب نائب الرئيس. وقد استجمع الفريق صالح وشقيق بوتفليقة، السعيد، السلطة مع تراجع صحة الرئيس. لكن الجنرال الذي يقترب من الثمانين من العمر، يعارضه الكثيرون في السلطة.

ويتكهن البعض بأن منصب الرئيس قد يقع في النهاية في يد أحمد أويحيى، رئيس الوزراء، أو أحد أسلافه.

وتختم المجلة بالقول إنه لا يستطيع أحد معرفة ما سيحصل بالتأكيد. فبعد وفاة الرئيس هواري بومدين في عام 1978، لم يستطع من هم في السلطة أن يقرروا بين بوتفليقة ومرشح آخر. إذ استقروا على رجل ثالث أدى حكمه إلى فترة من الاضطراب قبل صعود بوتفليقة. هناك أمر واحد واضح: لن يكون للجزائريين العاديين رأي يذكر في من يحكمهم.