تتهاطل رسائل الترشح لاستحقاقات الرئاسيات الجزائرية، المزمع تنظيمها في أبريل المقبل، على مبنى وزارة الداخلية منذ فتح باب الترشح السبت الماضي، في مشهد مشابه لأجواء رئاسيات 2014 التي "تُوّج" فيها عبد العزيز بوتفليقة رئيسًا لعهدة رابعة. وأثار إعلان وزارة الداخلية عن الحصيلة المؤقتة لعدد المترشحين للرئاسيات الذين طرقوا أبوابها للحصول على إستمارات الاكتتاب الفردية، السخرية وسط الجزائريين الذين تساءلوا عن هوية هؤلاء المترشحين الراغبين في ترأس البلاد، خصوصًا وأن عددهم فاق كل التوقعات.
باستثناء الجنرال المتقاعد علي غديري (64 سنة)، ورئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس والناشط السياسي رشيد نكاز (47 عامًا) والبرلماني السابق طاهر ميسوم، وفتحي غراس الناطق باسم حزب الحركة الديمقراطية الجزائرية، فإن أغلب الشخصيات الأخرى مغمورة إن لم نقل أنها "نكرة" وغير معروفة في الأوساط الإعلامية فما بالك شعبيًا.
وإن كان عدد المترشحين للرئاسيات القادمة قد وصل إلى 61 مترشحًا في ظرف وجيز جدًا، أي ثلاث أيام من إفتتاح باب الترشح، فكم سيصبح الرقم في المقبل من الأيام؟ يتساءل موقع "TSA" الجزائري مع العلم أن عملية سحب استمارات الترشح تستمر 45 يومًا.
تهكم وسخرية وبمجرد الإعلان عن عدد المترشحين، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة، وأطلق ناشطون على الشخصيات المرشحة مصطلح "الأرانب" لأن المواطن لم يعرف عنهم قبل اليوم نضالًا أو حضورًا في المشهد السياسي، كما أن فرصهم بالفوز منعدمة.
علي فوزي رباعين، رئيس عهد 54، أخذ حصة الأسد من الانتقادات، ورأى البعض أن "أنانيته في الترشح" أصبحت “مستفزة” لدرجة غير معقولة، بالنظر إلى أن تقدمه لرئاسيات 2019، يُعتبر الرابع من نوعه، بعد دخوله معترك 2004، و2009، 2014 والتي فاز فيها الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة.
وحاز رئيس حزب عهد 54 المرتبة الأخيرة في 2004 بحصوله على 0.63% من أصوات الناخبين، وحل الأخير في ترتيب المرشحين لرئاسيات 2014 أيضًا بنسبة 0.99، بينما يبقى أفضل ترتيب حصل عليها سنة 2009 بحلوله في المرتبة ما قبل الأخيرة وحصوله على 0.93 من الأصوات.
كما إستحضر الجميع تصريح المرشح لرئاسيات 2014 علي زغدود، خلال نزوله ضيفًا على حصة تلفزيونية قال فيها إن سعر الكيلوغرام من البطاطا وصل إلى 5 ملايين، ما أعطى الانطباع أن الراغبين في "رئاسة الجزائر" يعيشون واقعًا مغايرًا لما هو موجود ميدانيًا، لكن المفارقة أن زغدود أعلن ترشحه لرئاسيات 2019.
وتذكر الجزائريون أيضًا مسعود غواط، وهو مستثمر في قطاع البناء، وكذا استيراد الأثاث المنزلي، الذي تحولت قصته إلى مصدر تنكيت في الشارع بعدما قال :"لقد رأيت حلمًا في منامي مند سنوات بأنني سأكون رئيسًا للجمهورية الجزائرية".
وأضاف "لو يعلم الجزائريون ما يحتويه برنامجي من مشروع وطني ضخم لن يستطيع مرشح آخر بما في ذلك الرئيس بوتفليقة من الفوز علي في هذه الانتخابات".
وجرت العادة، أن تتقدم عدة شخصيات للاستحقاقات الانتخابية، إلا أنها تعجز في أول محطة لها وهي جمع توقيعات المواطنين، حيث ينص قانون الانتخابات، على أنه "يتعين على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو محلية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل".
أما في حالة استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين بإمكان المترشحين جمع 60 ألف توقيع فردي للناخبين من 25 ولاية على الأقل، كما ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
جدل ترشح بوتفليقة يستمر ومن خلال المؤشرات الحالية، يتوقع كثير من المتابعين للمشهد السياسي أن التاريخ سيعيد نفسه، وسيناريو رئاسيات 2014 غير مستبعد، حيث سجلت وزارة الداخلية يومها قرابة 100 مرشح أثاروا جدلًا بسبب خرجاتهم الغربية وتصريحاتهم غير المنطقية.
وفي خضم النقاش المحتدم بشأن عدد المرشحين للرئاسيات، يرقب الجزائريون موقف الرئيس بوتفليقة من موعد الثامن عشر أبريل، مع العلم أن الأخير تعَوّد على حسم موقفه في الربع ساعة الأخيرة في الإستحقاقات الانتخابية التي شارك فيها و"فاز" بها، آخرها عام 2014، حيث تقدم لإيداع ملف ترشحه للمجلس الدستوري 24 ساعة قبل انتهاء الآجال، وهو السيناريو الذي لا يستبعده كثير من المحللين السياسيين، الذين يعتقدون أن باب الترشح للرئاسيات سيفتح للجميع ومن دون استثناء لكن الفائز سيكون شخصًا واحدًا لا محال.
