أسرتا الاستاذين المعتقلين في ملف أراضي الجموع بالسجن المحلي لورزازات تستنكر

أسرتا الاستاذين المعتقلين في ملف أراضي الجموع بالسجن المحلي لورزازات تستنكر


توصل الموقع ببيان استنكاري من أسرتي المعتقلين بالسجن المحلي لورزازات الأستاذين الحسين أيت بها و جمال و اسو تبينان فيه مجموعة من النقاط الحاسمة حسب رأيهما و تطالبان من خلاله بإعادة النظر في محاكمتهما اليكم نص البيان:

-- بيان استنكاري --
من أسرتي المعتقلين بالسجن المحلي لورزازات الأستاذين :
الحسين أيت بها و جمال و اسو تطالب من خلاله بإعادة النظر في محاكمتهما.
بناء على ما جاء في الدستور المغربي الجديد، الذي جاء حاملا لترسانة قانونية تحمي حقوق الفرد و الجماعة والذي يؤكد على منح المواطنين شروط المحاكمة العادلة، و بناء على قرينة البراءة و أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، استغربت أسرتي الأستاذين المعتقلين الكيفية التي تم بها اعتقالهما و الطريقة التي تم بها تحرير المحاضر التمهيدية لدى ضباط الشرطة القضائية بمركز الدرك الملكي بتنغير، و كذا تعلن استغرابها لأطوار المحاكمة التي جاءت خارج جميع الضمانات و الضوابط القانونية.
لذلك فأسرة السيد الحسين أيت بها المعتقل تحت رقم 21909 وأسرة السيد جمال واسو المعتقل تحت رقم 21908 في القضية الجنائية رقم 268/2011، تدينان و تستنكران ما يلي :
o الإقدام على اعتقال الأستاذين رغم أن جميع الأشخاص المشتكين و المتهمين من دوار أقديم لم يذكروا بالاسم أو الصفة المعنيين بالأمر و لم ينسبوا لهما أي أي فعل تخريبي أو إجرامي.
o الإقدام على إعتقال الأستاذين رغم أن المتهمين من دوار تلولت الموقعين على المحضر نفوا أمام الوكيل العام مضمون المحضر حيث أن غالبيتهم لا تحسن القراءة و إنما و قع تدليس عليهم حيث طلب منهم أفراد الشرطة القضائية توقيع محضر الصلح بينهم و بين أفراد من دوار أقديم ليكتشفوا أنهم وقعوا على تصريحات لا تعنيهم و لا تلزمهم و لم يدلوا بها.
o عدم الأخذ بأقوال المتهمين من دوار تلولت الذين اعترفوا حسب ما نسب إليهم في محضر البحث التمهيدي بمشاركة الأستاذين بمعيتهم في الاعتداء على دوار أقديم، و الذين نفوا هذه الأقوال في جميع أطوار المحاكمة و أكدوا أنها لا تخصهم. و كل هذا يدعو إلى التشكيك في مضمون المحضر التمهيدي رقم 1644 بتاريخ 27/12/2011 و في ظروف إجرائه.
o عدم الأخذ بمضمون و تصريحات الأستاذين الواردة في المحضر رقم 17 بتاريخ 03/01/2012 و الذين أكدا فيه أنهما يترفعان عن مثل هذه التصرفات الهمجية كما أن عملهما كأستاذين مشهود لهما بالكفاءة و دماثة الخلق و ناشطين جمعويين لم تخطر ببالهم متابعتهما بهكذا تهم، فالتحريض على الفتنة و المشاركة فيها ما هي إلا ذريعة واهية لكبح إشعاعهما بالمنطقة. هذا الإشعاع الذي يزعج بعض الأطراف. كما أذكى حقد هؤلاء ورود اسميهما في لجن الصلح خصوصا والثقة و الاحترام اللذان يحظيان بهما من طرف ساكنة المنطقة. و الأكيد أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسوية.
o عدم استدعاء الشهود و عدم الأخذ بالإشهادات المقدمة لهيئة المحكمة حيث أن السيد جمال واسو كان حاضرا بمقر عمله طيلة ذلك اليوم المشؤوم بمجموعة مدارس تيويت فرعية ام اماريغ و التي تبعد عن أيت عيسى أوبراهيم (مكان الصراع) بأكثر من 100كلم بشهادة السادة محمد الوافي مدير مجموعة مدارس تيويت و يوسف المير و محمد بن شعو و هما أستاذين للتعليم الابتدائي بنفس الفرعية، فبحكم المعاشرة و المخالطة يشهدان أنه لم يغادر مقر عمله ذلك اليوم و تلك الليلة.
o عدم استدعاء الشهود و عدم الأخذ بالإشهادات المقدمة لهيئة المحكمة حيث أن الأستاذ أيت بها الحسين هو أيضا لم يكن يتواجد بمنطقة الصراع و قت حدوثه حسب شهادة كل من زهير محمد و اسماعيل الهادي اللذين أكدا في شهادتهما أنهما كانا برفقته من السابعة مساء من ذلك اليوم إلى غاية العاشرة ليلا بتغزوت نايت عطى و التي تبعد عن أيت عيسى مقر سكنه ب 4 كلم.
إن سجلي الأستاذين خال من أية سوابق تذكر و اعتقالهما و محاكمتهما بهذه الطريقة الغريبة، يؤكد أن دار لقمان لازالت على حالها في ورزازات و أن نسيم إصلاح القضاء لم يصل بعد محكمة الاستئناف، لذلك نتوجه إلى السيد وزير العدل و الحريات مطالبين إياه فتح تحقيق في القضية و إنصاف أقربائنا من الحيف و الظلم الذي تعرضا له، لإيماننا و يقيننا ببراءتهما مما نسب إليهما كما ندعو هيئة المحكمة إلى إعادة النظر في الحكم الذي أصدرته فمصيرنا كأسر رهين بمصير هؤلاء فهما المعيلين الوحيدين لنا.