كشفت دراسة للبنك الدولي أن النساء في أنحاء العالم يتمتعن بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، وغالباً ما يشكّل ذلك عقبة أمامهن فيما يتعلّق بالحصول على وظائف أو افتتاح شركات أو أعمال. رئيسة البنك الدولي بالإنابة، كريستالينا جورجيفا قالت إن العالم سيكون اكثر ازدهارا لو أتيحت للنساء فرص متساوية مع الرجال لإثبات قدراتهن. أضافت أنه في وقت تسلك الإصلاحات في عدد من الدول الاتجاه الصحيح، إلا أن 2.7 مليار امرأة ما زالت ممنوعة قانوناً من الحصول على فرص العمل نفسها التي يحصل عليها الرجال.
وشملت الدراسة مؤشراً لقياس الفوارق بين الجنسين مستمداً من البيانات التي جمعت من 187 دولة خلال عقد، وباستخدام 8 مؤشرات لتقييم المساواة في الحقوق بين للرجال والنساء.
وأظهر التقرير تقدماً خلال السنوات ال10 الماضية، إذ ارتفع المؤشر من 70 إلى 75، علماً أن الحد الأقصى له هو 100، وبعد موافقة 131 دولة على سن 274 إصلاحاً واعتماد قوانين أو قواعد تسمح بمشاركة أكبر للنساء.
ومن بين التحسينات، اقترح 35 بلداً قوانين ضد التحرش الجنسي في مكان العمل؛ لمنح الحماية لملياري امرأة إضافية، في حين ألغت 22 دولة قيودا أبقت النساء خارج قطاعات صناعية معينة.
وسجّلت بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا والسويد 100 على المؤشر "ما يعني أنها تمنح النساء والرجال حقوقاً قانونية متساوية في المناطق التي شملتها الدراسة"، وفق البنك الدولي.
من جهة أخرى، ما زال عدد كبير من النساء يواجه قوانين تمييزية على صعيد كل مرحلة من مراحل حياتهن المهنية، فهناك 56 دولة لم تجر أي تحسينات خلال العقد الأخير.
وشهدت منطقة جنوب آسيا التقدم الأفضل، رغم أنها حققت مؤشراً منخفضاً نسبياً بلغ 58.36، وتلتها منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ ب70.73 و64.80 على التوالي.
وسجّلت أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ثاني أعلى درجات بين الاقتصادات الناشئة والنامية بلغت 79.09، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى درجة للمساواة بين الجنسين عند 47.37.
ومع ذلك أشار البنك الدولي إلى تغييرات مشجعة، مثل إدخال قوانين ضد العنف المنزلي.
