المحامون يطالبون المجلس الدستوري الجزائري بتحمل مسؤوليته وسحب ترشح بوتفليقة

نجح المحامون في تخطي الحاجز الأمني أمام المجلس الدستوري بالجزائر العاصمة، وتمكنوا من فسح الطريق أمام زملائهم الآخرين وساروا في اتجاه المجلس احتجاجا على العهدة الخامسة لبوتفليقة حاملين رسالة لإلى المجلس ومرددين شعارات "سلمية ..سلمية"..

ويأتي هذا الاحتجاج تنفيذا لقرار هيئة المحامين التي أصدرت بايانا، يوم الثلاثاء، تعلن فيه أن المحامين سيتوجهون الخميس في مسيرة إلى المجلس الدستوري، بغية تقديم رسالة تدعوه لاحترام مقتضيات الدستور.

وأصدر المحامون بيانا دعوا فيه المجلس الدستوري " إلى تحمل مسؤولياته التاريخية بالاستجابة لإرادة الشعب من خلال احترام مقتضيات الدستور روحاً ونصاً".

وشارك العديد من المحاميات والمحامون في تبليغ هذه الرسالة بارتداء الجبة المهنية، حيث انطلقوا من ساحة 11 ديسمبر بوادي حيدرة صباح اليوم على الساعة العاشرة صباحاً.

ومنذ 22 فبراير، تشهد الجزائر احتجاجات رافضة لترشّح بوتفليقة لولاية خامسة، في حركة غير مسبوقة من حيث حجمها وسقف مطالبها خلال العشرين سنة الماضية.

ويرفض المحتجون تشبّث بوتفليقة بالحكم. وردا على الحراك الشعبي للجزائريين تعهد بوتفليقة في خطاب ترشحه الرسمي بإجراء انتخابات مبكرة بعد عام حال فوزه.

وخرج طلبة الجامعات وحتى تلاميذ الثانويات في احتجاجات سلمية منذ إعلان الرئيس بوتفليقة ترشيحه لولاية خامسة.

وتجمع آلاف الطلبة والتلاميذ في ساحة موريس أودان قرب الجامعة المركزية، رافعين شعارات تؤكد على سلمية المظاهرات وضرورة تراجع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه، فيما حاصرت قوات الأمن المتظاهرين ومنعتهم دون مواجهات.

وشهدت الجامعات الأخرى كذلك حراكاً مماثلاً على غرار قسنطينة وبشار وورقلة والبويرة وسكيكدة، حيث طالب الأساتذة من جهتهم، بوقف ما وصفوه بالمهزلة.

ولا تزال المعارضة متمسكة باعتبار منصب الرئيس شاغراً في ظل غياب معطيات عن وضع بوتفليقة، خاصة بعد تسريب فيديو يظهر فيه شقيقه ناصر يتجول في مستشفى بجنيف حيث يعالج الرئيس.