كشف أنطونيو غويتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الجديد حول ميزانية المينورسو في الفترة مابين الأول من يونيو المقبل وإلى غاية الثلاثين من يونيو من سنة 2020، عن ارتفاع المبالغ المالية المرصودة لعمل هذه البعثة المكلفة بحفظ وتنفيذ القرار الأممي بوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية. وأشار التقرير حول الميزانية المرتقبة لبعثة المينورسو أن المبلغ الإجمالي المرصود لعمل البعثة سيصل في يونيو 2020، 56 مليون و369 ألف و 400 دولار، خارج الإعانات والمساهمات التطوعية التي تبلغ 519 ألف دولار.
وتغطي هذه الميزانية عمل 818 ملاحظا عسكريا، و27 عنصرا من الوحدات و12 شرطيا، تابعا للأمم المتحدة، و82 موظفا تم تشغيلهم على الصعيد الدولي و163 موظفا تم تشغليهم على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى 18 متطوعا بالأممالمتحدة، و10 عناصر من الموظفين تمت إعارتهم من طرف الحكومات.
وسجلت الميزانية المرتقبة ارتفاعا ملحوظا في زيادة المساهمات بنسبة تصل إلى 7.6 في المائة مقارنة مع السنوات الماضية، مما يدل على أن البعثة مستمرة في أداء مهامها الهادفة إلى تحقيق حل وتنفيذ القرار الأممي بالصحراء المغربية والسهر على اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، في التقرير المذكور، أن البعثة الأممية وعناصرها العسكريبن ينتظر منهم التحقيق في جميع انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار التي يزعم أحد الطرفين أن الطرف الآخر قد ارتكبها، وإطلاع فرق البعثة المعنية بانتهاكات وقف الاتفاقية بعملها شهريا.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة الرصد الموثق للمنطقة بأكملها عن طريق البر والجو مع التركيز على المناطق ذات الأولوية، حاثا البعثة على أجرأة 33 ألف و912 يوم عمل للأفراد العاملين في الدوريات المتنقلة لمراقبي الأممالمتحدة العسكريين.
وأشار الأمين العام لوجوب قيام مراقبي الأممالمتحدة ب 832 زيارة اتصال لمقار القوات المسلحة للطرفين، محددا أربعة عسكريين لكل زيارة، وأربعة زيارات أسبوعية لمدة 52 أسبوعا.
وحدد أنطونيو غوتيريس مدة الدوريات الجوية في 1596 ساعة، بحيث ستنفذ انطلاقا من تسعة مواقع تابعة لفرق البعثة، وذلك بغرض تفتيش المقار والوحدات باستخدام 3 طائرات هيليكوبتر تعمل كل واحدة منها بمتوسط 44,33 ساعة شهريا لمدة سنة كاملة.
ومن المنتظر أن تنتهي مهلة المينورسو في 30 ابريل المقبل، على أن يتم تمديد مهامها بالمنطقة بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتستمر في أهدافها و بغرض التوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه حول قضية الصحراء المغربية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الباب.
