الجزائر.. رسائل قايد صالح للحراك الشعبي

يبدو أن المؤسسة العسكرية، وعلى رأسها الحاكم الفعلي للجزائر احمد قايد صالح، عازمة على تأبيد النظام باستعمال كل الأساليب والطرق الهادفة إلى إخماد الحراك الشعبي ووضع حد للمسيرات الشعبية المطالبة برحيل النظام ورموزه.

وفي هذا الإطار، تطرق الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، اليوم الثلاثاء، في زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، في يومها الثاني إلى الوضع السياسي الذي تعيشه الجزائر.

وأعاد الفريق، في كلمة له أمام إطارات وأفراد القطاع العملياتي، ترديد نفس الاسطوانة المشروخة المتعلقة ب"الالتزام اللامحدود للجيش الوطني الشعبي في مرافقة المرحلة الانتقالية"، مجددا التأكيد على أن "كافة الأفاق الممكنة تبقى مفتوحة من أجل إيجاد حل للأزمة في أقرب الآجال..

وقال ڤايد صالح : "إنني أؤكد مرة أخرى على ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا، يتطلب تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام، ومن جهتنا فإننا نجدد التزام الجيش الوطني الشعبي بمرافقة مؤسسات الدولة، في هذه المرحلة الانتقالية، مع الإشارة إلى أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات."

فالوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، يقول قايد صالح، "لأن الوقت يداهمنا، وبهذا يبقى الجيش الوطني الشعبي، يعتبر نفسه مجندا على الدوام، إلى جانب كافة المخلصين، لخدمة شعبه ووطنه، وفاء منه للعهد الذي قطعه على نفسه في تحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية، آمنة ومستقرة، دولة يجد فيها كل مواطن مكانه الطبيعي وآماله المستحقة."

وفي هذا السياق، يضيف قايد صالح، وكما "أشرت في مناسبات سابقة إلى ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، فإننا ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".

الفريق وكعادته حذر من بعض الأشخاص الذين "عبثوا كثيرا بمقدرات الشعب الجزائري ومازالوا ينشطون ضد إرادة هذا الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، من خلال الاتصال بجهات مشبوهة ومع بعض المسؤولين والأحزاب السياسية"..

وقال قايد صالح "لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. وقد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة".

وعاد الفريق للحديث على قرار الجيش بخصوص ما سماه ب"حماية الشعب" مؤكدا أنه "قرار لا رجعة فيه ولن يحيد عنه ابدا ومهما كانت الظروف والأحوال"..

وقال بهذا الخصوص "إننا على يقين بأن الشعب الجزائري الأبي والمتحضر قادر على رفع كافة التحديات والتغلب على كل الأزمات، انطلاقا من عبقريته المستلهمة من مقوماته التاريخية وتجربته الطويلة في التعامل مع الأحداث، ونؤكد على أننا نتفهم مطالبه المشروعة التي التزمنا بالعمل معه على تجسيدها كاملة، وبطبيعة الحال فإن هذه الأهداف يتطلب تحقيقها مراحل وخطوات تستلزم التحلي بالصبر والتفهم ونبذ كافة أشكال العنف، فالخطوة الأساسية قد تحققت وستليها، بكل تأكيد، الخطوات الأخرى، حتى تحقيق كل الأهداف المنشودة، وهذا دون الإخلال بعمل مؤسسات الدولة التي يتعين الحفاظ عليها، لتسيير شؤون المجتمع ومصالح المواطنين."

إن قرار حماية الشعب، يضيف قايد صالح، بمختلف مكوناته "قرار لا رجعة فيه ولن نحيد عنه مهما كانت الظروف والأحوال، وانطلاقا من متانة الثقة التي تربط الشعب بجيشه، أسدينا تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين لاسيما أثناء المسيرات، لكن بالمقابل ننتظر من شعبنا أن يتفادى اللجوء إلى العنف وأن يحافظ على الممتلكات العمومية والخاصة، ويتجنب عرقلة مصالح المواطنين، وأود الإشارة في هذا الإطار إلى ضرورة الاحترام التام لرموز الدولة وعلى رأسها العلم الوطني، لما يمثله من رمزية مقدسة لوحدة الوطن والشعب وتضحيات الأجيال عبر التاريخ، وإننا على يقين تام أن شعبنا سيكون في مستوى الصورة الحضارية الراقية التي سجلها له التاريخ، ونقلتها مختلف وسائل الإعلام عبر العالم".

ويرى العديد من الملاحظين أن قايد صالح يعيد نفسه من خلال هذا الخطاب، ولم يأت بأي جديد في وقت ينتظر الجزائريون حلولا ملموسة ويرفضون استمرار الوجوه القديمة ورموز النظام البائد في تصريف المرحة الانتقالية..

كما ان دعوة قايد صالح الجزائريين إلى "تفادى اللجوء إلى العنف والحفاظ على الممتلكات العمومية والخاصة، وتجنب عرقلة مصالح المواطنين"، لا أساس له من الصحة إذ أن المسيرات وبشهادة العالم كانت سلمية وأن القوات العمومية كانت السباقة لقمع المتظاهرين، ومحاولة جرهم إلى أعمال العنف حتى يتسنى للجيش ان يمرّ للمرحلة الأخرى التي يريدها ويرغب في تحقيقها ألا وهي الاعلان عن حالة الاستثناء حتى يتسنى له تمرير مخططاته والحفاظ على استمرار النظام العسكري الذي حكم الجزائر منذ 1962..

ومن ضمن ما جاء في خطاب قايد صالح قوله :"وأود الإشارة في هذا الإطار إلى ضرورة الاحترام التام لرموز الدولة وعلى رأسها العلم الوطني، لما يمثله من رمزية مقدسة لوحدة الوطن والشعب وتضحيات الأجيال عبر التاريخ.."، هذه الإشارة ليس لها معنى لأن لا أحد مسّ بالعلم الوطني وكل العالم يرى أن هذا الرمز يتم رفعه من طرف المتظاهرين ولم يحدث ان مسّه أحد الجزائريين بسوء، إلا إذا كان قايد صالح يريد ان يخلق البلبلة والانشقاقات بين أبناء الشعب الواحد بحديثه المضمر هذا على العلم الأمازيغي الذي يتم رفعه في المسيرات إلى جانب الراية الجزائرية، دون أن يمس ذلك برمزية هذه الأخيرة كما يحاول رئيس أركان الجيش الجزائري مغالطة الرأي العام، وهي رسالة موجهة إلى مناضلي الحركة الأمازيغية ومحاولة شيطنتهم من طرف النظام حتى يستفرد بهم ويقترف في حقهم مجازر كالتي وقعت خلال الربيع الامازيغي سنة 1980 والربيع الاسود سنة 2001 وفي العديد من المناسبات، وهذا ليس غريب على النظام العسكري لأنه يعرف جيدا بان القبائل معقل النضال الامازيغي كانوا سباقين للمطالبة برحيل النظام العسكري، ولن يهدأ لهم البال حتى يرحل كافة رموز النظام..