قال المحامي والخبير في قضية الصحراء، نوفل البعمري، إن التطورات الجديدة التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي في مخيمات الرابوني جد خطيرة، حيث انتقلت المواجهات إلى مستوى أصبح يهدد الأمن وحياة سكان المخيمات، خاصة منهم الفئات التي خرجت للإحتجاج ضد حرمانهم من الحق في التنقل. وأضاف البعمري، في تصريح لدوزيم، أن قيادة جبهة البوليساريو وبتنسيق مع الجيش الجزائري، فرضت حصارا أمنيا مزدوجا على المخيمات، الأول داخل المخيمات نفسها، حيث أصبحت حركة التنقل من مخيم لآخر لا تتم إلا بإذن مسبق، ثم هناك أيضا حصار آخر خارجي، إذ تقضي الإجراءات الجديدة بتقييد حرية التنقل من وإلى خارج المخيمات.
ووصف البعمري هذه الإجراءات ب "الطوق العسكري الذي يفرضه الدرك الوطني الجزائري،" معتبرا أن "هذه الإجراءات تؤكد أن ساكنة المخيمات أصبحت محتجزة و رهينة لدى قيادة الجبهة و العسكر الجزائري الداعم لها."
وأشار البعمري إلى أن هذه التطورات تعكس "خطورة الوضع حيث الجبهة أصبحت تواجه المحتجين بالآليات العسكرية الثقيلة، حيث تم تطويق المحتجين بمخيم الرابوني بعد أن توجه المتظاهرون الى هناك، باعتباره هو المخيم الذي يأوي مقرات الجبهة خاصة الأمنية التي أصدرت هذا القرار مما أسفر عن سقوط جرحى و اعتقالات ب"سجن الذهيبية" أحد أخطر السجون، نظرا لكون المعتقلين يوضعون في أقبية شبيهة بالقبور، يتعلق الأمر هنا بأكثر من 12 ناشطا من بينهم من هو وضعيته لحدود اللحظة مجهولة مع تواتر أنباء عن وفاته جراء التعذيب."
