حركات نسائية تحتج على وزير العدل والحريات وتطالبه بالاعتذار عما صرح به في قضية مغتصبة العرائش

شعب بريس - متابعة

احتجت حركات نسائية على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وحملت لافتات كتب عليها شعارات تطالب بتعديل القانون وبحماية الطفلات القاصرات من الاعتداء، وارتفعت الأصوات داخل قاعة الندوات التابعة لوزارة التجهيز التي احتضنت صباح اليوم الجمعة لقاء تواصليا نظمته وزارة الأسرة والطفولة والتضامن.

وشارك فيه إلى جانب بسيمة الحقاوي كل من الحبيب الشوباني ومصطفى الرميد، مطالبة وزير العدل والحريات بالإعتذار للجمعيات النسائية، على خلفية بلاغ وزارة العدل الذي انتصر حسب الجمعيات لمغتصب القاصر امينة الفيلالي المنتحرة احتجاجا على تعرضها للاغتصاب بمدينة العرائش.


واعتبرت الأصوات المناهضة للرميد موقفه من القضية غريبا ومتخاذلا، وانتصر للجناة على حساب الطفولة المغربية، ومشجعا على استمرار الأعمال الإجرامية التي تقتل براءة الأطفال، وذهبت بعض الأصوات إلى حد مطالبة الرميد بالرحيل، لأنه كان أفظع من ذلك المجرم الذي اغتصب الطفلة أمينة قبل أن يتزوجها بمباركة من القاضي.


واهتزت القاعة التي احتضنت اللقاء التواصلي مباشرة بعدما أخذ الكلمة وزير العدل والحريات، مشددة بضرورة إعادة التحقيق في الملف ومحاسبة كافة المتورطين.


وكان الرميد دخل في حرب مفتوحة مع الجمعيات النسائية، حيث قال في إحدى تصريحاته، إن ما رفضت الجمعيات النسائية سماعه هو تفريقه بين الاغتصاب والتغرير بقاصر.


وأكد أنه استند في الجزم بأن أمينة لم تغتصب، وإنما جمعتها ممارسات جنسية بمصطفى الفلاق، على أقوال أمينة نفسها المدونة في محضر الشرطة القضائية وأضاف أنه لن يتخذ أي قرار يقضي بتعديل الفصل 475 من عدمه، وهو تحت هول الصدمة التي خلفها انتحار أمينة.