بلاغ مشترك: المغرب والدومينيكان يتجهان نحو تعزيز العلاقات

أكد المغرب وجمهورية الدومينيكان، اليوم الثلاثاء بسانتو دومينغو، رغبتهما في تعزيز علاقاتهما الثانية وإعطاء دفعة جديدة لتعاونهما في جميع المجالات، وذلك في إطار الحوار السياسي المتواصل بين البلدين.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب مباحثات بين وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، السيد ميغيل فارغاس مالدونادو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة رسمية لهذا البلد الكاريبي.
وأبرز البيان المشترك أن هذه المباحثات، التي جرت بحضور سفير المملكة بجمهورية الدومينيكان، السيد زكرياء الكوميري، تأتي بعد الاجتماع الذي عقده الجانبان في يوليوز الماضي بالرباط، وتندرج في إطار الحوار السياسي المتواصل الذي تطبعه رغبة سلطات البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية وإعطاء دفعة جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال هذا الاجتماع، بحث الوزيران مختلف جوانب التعاون الثنائي، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وجدد الوزيران الإعراب عن ارتياحهما للعلاقات المتميزة بين المغرب وجمهورية الدومينيكان، والتي تقوم على روابط الصداقة والأخوة والتعاون المتينة وعلى قيم مشتركة، وعززتها زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الدومينيكان في سنة 2004.
واتفق الوزيران، حسب البيان المشترك، على عقد الاجتماع الأول للجنة الثنائية المشتركة المغربية الدومينيكانية، في أقرب الآجال، بهدف النهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية.
كما أكد الوزيران على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة المغربية وجمهورية الدومينيكان، والتزما بمواصلة جهودهما من أجل تعزيز تطوير المبادلات التجارية الثنائية وتشجيع الاستثمارات من الجانبين.
وأبرز المسؤولان التطور الملحوظ للمبادلات التجارية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، مقرين، مع ذلك، بأنه لا تزال هناك إمكانات هائلة كفيلة برفع وتنويع هذه المبادلات. وأكد الجانبان، في هذا الصدد، اهتمامهما بتوقيع آليات ثنائية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري من أجل استغلال الإمكانات القائمة.
وعلى المستوى الثقافي، أكد الوزيران على أهمية التعاون في هذا المجال، وشددا على التزامهما بالنهوض به، من أجل تعزيز التقارب بين الشعبين، حيث اتفقا، في هذا الصدد، على تنظيم أسبوعي المغرب وجمهورية الدومينيكان في كلا البلدين خلال سنة 2020 لتخليد الذكرى ال60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وهي مناسبة مواتية لإبراز ثقافة البلدين.
وأعرب الوزيران أيضا عن التزامهما بالنهوض بالتعاون اللامتمركز بين البلدين، لاسيما من خلال توأمة مدينتي الداخلة وسامانا.
من جهة أخرى، رحب الوزيران بالتوقيع خلال السنة الماضية على اتفاقية في المجال الجمركي وأخرى في مجال الخدمات الجوية، وجددا تأكيد التزامهما بمواصلة تعزيز الإطار القانوني الثنائي من خلال التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقات القائمة.
كما أعرب الطرفان عن التزامهما بتوسيع تعاونهما في إطار التعاون جنوب-جنوب من منطلق أن المغرب يشكل جسرا طبيعيا بين أمريكا اللاتينية والعالم العربي وإفريقيا، وكون جمهورية الدومينيكان تمثل بوابة ولوج ومنصة نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
وجدد الجانب المغربي دعمه لعمليات الاندماج الإقليمي ولتعزيز الديمقراطية والحوار والأمن الإقليمي، حيث أعرب السيد بوريطة، في هذا الصدد، عن ارتياح المغرب واستعداده لمواصلة تعاونه مع نظام التكامل لأمريكا الوسطى (سيكا)، بصفته عضوا مراقبا، وكذا في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في أبريل 2019 بشأن إحداث منتدى للحوار السياسي والتعاون بين الدول الأعضاء في "سيكا" والمملكة المغربية.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جددت جمهورية الدومينيكان تأكيد احترامها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها الوطنية، وأعربت عن دعمها لجهود المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وتعتبر جمهورية الدومينيكان أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية سنة 2007 تشكل أساسا واقعيا جادا وذا مصداقية للتوصل إلى حل تفاوضي بين الأطراف، يضيف البيان المشترك.
وجدد الوزيران تأكيدهما على ضرورة تعزيز الدبلوماسية المتعددة الأطراف، من خلال تعاون مشترك وفعال، وعلى الدور الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة على مستوى تنسيق إدارة القضايا العالمية، مثل نزع السلاح وعدم الانتشار، واحترام حقوق الإنسان، وحماية البيئة، على الخصوص.
وأشاد المغرب، في هذا الصدد، بالعمل الدؤوب والمثمر الذي قامت به جمهورية الدومينيكان داخل الأمم المتحدة كعضو غير دائم في مجلس الأمن، وبإسهاماتها الهامة في تعزيز الحوار والتفاهم والبحث عن حلول سلمية لمختلف القضايا.
وأعرب الجانبان عن عزمهما على ضمان استمرارية ودينامية التعاون الحالي بين الوزارتين وتعزيزه، وقررا الاجتماع مجددا في سانتو دومينغو، خلال النصف الثاني من سنة 2020، خلال الاجتماع المقبل لآلية المشاورات السياسية.