اهتمامات الصحف الأسبوعية

شعب بريس- و م ع
شكلت العلاقات المغربية الجزائرية٬ والبوادر الأولى لتصدع الأغلبية الحكومية٬ ومشروع القانون المالي 2012 أبرز اهتمامات الصحف الأسبوعية.

فبخصوص العلاقات المغربية الجزائرية٬ كتبت أسبوعية (لوبسيرفاتور دو ماروك) أن آمالا بعثت من جديد٬ وأن الربيع العربي ونتائجه٬ وانهيار النظامين التونسي والليبي وبروز نخب جديدة تتشبث بفكرة المغرب العربي الكبير قد عززت هذه الآمال.

وأبرزت أن أصواتا تعالت داخل الجزائر نفسها ضد استمرار إغلاق الحدود بين البلدين٬ ودعت إلى تطبيع العلاقات الثنائية٬ وذلك في مواجهة الحجج الواهية لحكام هذا البلد الجار٬ الذين ظلوا يقدمون نفس المبررات لأزيد من عقدين من الزمن.

وأوضح أن الطغمة الحاكمة لا ترغب في تطبيع العلاقات بين البلدين٬ لأن ذلك يمس بمصالحها المالية والسياسية٬ مؤكدا أن هذا الأمر لا ينبغي أن يقودنا إلى حالة من اليأس٬ ما دام أن هناك نخبا جديدة تدرك أن الاندماج الإقليمي ودمقرطة النظام الجزائري هما الكفيلان ببلورة ما يأمله الرأي العام. وقال إنه مسلسل طويل لكنه يمضي قدما.

ووفي الشأن الحكومي٬ كتبت أسبوعية (لوتون) أنه بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على تشكيل الحكومة الحالية٬ ظهرت بوادر تصدعات داخل الفريق الحكومي تهدد مستقبل ائتلاف الأغلبية٬ مشيرة الى أنه مع اقتراب الانتخابات الجماعية٬ فإنه من المتوقع تسجيل ارتفاع في وتيرة هذه التوترات.

وبعد أن أكدت أن هذه التصدعات تضع التضامن الحكومي في المحك٬ أشارت الأسبوعية إلى أن ابن كيران يوجد في حيرة من أمره عند مواجهة هذه التشنجات٬ ولا يمكنه القيام بدور الإطفائي٬ مضيفة انه مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة صيف سنة، 2012 فإن حمى الصراعات ستتفاقم.

وتساءلت الاسبوعية عما إذا كانت محاولات ابن كيران كافية لتهدئة الصراعات الملتهبة قبل فترة الانتخابات٬ مضيفة أنه من المؤكد أن تصب كل الاحتمالات لصالح حزب العدالة والتنمية. وفي مواجهة هذا الخطر المعلن٬ تساءلت الأسبوعية أيضا عن مدى قدرة الأغلبية على الصمود أمام هذا الاختبار الانتخابي.

ومن جانبها٬ كتبت (لافي إيكو) أن الأغلبية الحكومية "تتمزق علنا"٬ بحيث أنه منذ أيام قليلة أضحت الاجتماعات داخل هيئات الأحزاب كما في الصحافة مجالا لتبادل إطلاق النار بين التشكيلات الأربعة للأغلبية".

وسجلت الأسبوعية أنه بالرغم من تصريحاتها المطمئنة٬ فإن رئيس الحكومة فشل في التخفيف من الخلافات بين مكوناتها٬ مضيفة أنه بالرغم من إكمالها بالكاد 100 يوم٬ فإن الأغلبية كشفت عن بوادر انشقاقات٬ كما أن أعضاءها يستمرون في القول إن هذا الأمر يتسبب فيه المعارضون السياسيون ووسائل الإعلام.

وأضافت أن ميثاق الأغلبية٬ الذي تم التوقيع عليه في دجنبر الماضي٬ هو إجراء وقائي لمنع أي تقسيم محتمل٬ معتبرة أنه مع تصريحات مسؤولي أحزاب الأغلبية الأربعة في بداية العمل التشريعي٬ فإنه لا يستبعد وقوع اشتباكات أكثر خطورة في المستقبل.

وفي السياق ذاته٬ أشارت أسبوعية (ماروك إيبدو أنترناسيونال) إلى أن أحزاب الأغلبية تتبادل إطلاق النار في ما بينها٬ معتبرة أن هذا الوضع "لا يمكن تحمله" بالنسبة لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

وتساءلت الأسبوعية٬ التي تطرقت إلى الخلافات التي اندلعت في الأيام القليلة الماضية بين مكونات الأغلبية الحكومية٬ عما إذا كانت هذه الخلافات قد تم تذويبها.

وبالنسبة لíœ (ماروك إيبدو أنترناسيونال)٬ فإن هذه "السقطات" تعزز فرضية وجود هشاشة كبيرة لدى هذه الأغلبية٬ والتي لن تتمكن من الاستمرار طويلا بالنظر إلى أن إدارتها ستواجه خيارات وتحكيما غير مشروعا وليس مشروعا مجتمعيا مشتركا".

ومن جانبها٬ تناولت أسبوعية (لوروبورتير) مشروع القانون المالي 2012 المعروض على أنظار البرلمان٬ حيث أكدت أن الثنائي نزار بركة وإدريس الأزمي٬ المكلفين بمالية المملكة٬ لن تكون مهمتها سهلة أمام المعارضة داخل لجنة المالية٬ وهما يعرفان ذلك.

وأبرزت أن العمل الذي تقوم به الحكومة في إطار المشروع المالي يرتكز على ثلاثة محاور تتمثل في تعزيز دولة الحق والقانون٬ وتأمين الأسس الضرورية لتحقيق نمو قوي ومستدام٬ وضمان ولوج عادل للمواطنين إلى الخدمات والمرافق العمومية في احترام تام لمبادئ التضامن وتكافؤ الفرص٬ مذكرة بالنداء الذي وجهه السيد الأزمي أمام البرلمانينن إلى "رجال السياسة والاقتصاد والفاعلين في الحياة الاجتماعية من أجل التحلي بالمسؤولية وروح المبادرة لمجابهة التحديات التي تواجه البلاد في هذه الظرفية الاقتصادية الدولية والإقليمية الصعبة".

من جهتها٬ لاحظت أسبوعية (شلانج) أن حكومة ابن كيران ستتجاوز في11 أبريل المقبل عتبة 100 يوم على تنصيبها٬ معتبرة أن الأمر يتعلق بفترة غير قابلة للتقييم٬ لكنها قد تعكس حصيلة أولية حول قدرات السلطة التنفيذية٬ والبصمات التي تركتها في تدبير الشأن العام في البلاد.

وذكرت الاسبوعية٬ التي استطلعت آراء وزراء في الحكومة واقتصاديين وعلماء سياسة واعضاء في المعارضة٬ أن كل المواقف تجمع على أنه لا يمكن الحديث عن حصيلة بالنسبة لهذه الفترة٬ اعتبارا لمعطيين هامين٬ يتمثلان في أن الحكومة شرعت في عملها في ظل سياق جديد٬ وأيضا في إطار الدستور الجديد الذي تضطلع بمسؤولية تنزيله.

أما العنصر الثاني٬ تكتب الاسبوعية٬ فيتعلق بمشروع قانون المالية الذي لم يتم اعتماده بعد٬ وهو الأمر الذي يصعب بالتالي تحديد حصيلة لعمل الحكومة على اعتبار أن هذا القانون ليس إلا مجرد أداة عمل في يد أي حكومة.