الدخول البرلماني الحالي والجدل الدائر حول فرض ضريبة على الثروة و الآفاق الاقتصادية لسنة 2012 ضمن اهتمامات الصحف الأسبوعية

9-2011 اهتمت الصحف الأسبوعية بمواضيع مختلفة في مقدمتها الدخول البرلماني الحالي، والجدل الدائر حول فرض ضريبة على الثروة، بالإضافة إلى الآفاق الاقتصادية لسنة 2012.
وتحت عنوان "الجولة الأخيرة لحكومة الفاسي"، كتبت صحيفة (لا نوفيل تريبيون) أن الدخول البرلماني يعد بأن يكون حاسما سياسيا للجميع، مضيفة أن حكومة الفاسي تقود سباقا ضد الزمن لكي تكون في الموعد عند إجراء الانتخابات البرلمانية في نونبر المقبل.
وأضافت أنه بين الحسابات السياسية والمضاربات وتسوية الحسابات السياسية واحترام روح الدستور الجديد بحدافرها، علاوة على الوعود التي تتبعها، دون اغفال الطموحات الشخصية للقادة السياسيين، فإن ساعة اليقظة قد دقت، وأن الظرف السياسي الحالي عصيب.
ومن جهتها، اهتمت جريدة (ماروك إيبدو انترنسيونال) بالجدل الدائر حول إمكانية فرض ضريبة على الثروة، وتساءلت عما إذا كان الامر يتعلق "بمجرد إشاعات? وعن من لديه المصلحة في إثارتها?".
وأكدت الجريدة أن "كل هذه الأسئلة تستحق الطرح، لتشكل موضوع حوار يأتي في ظرفية حاسمة من التاريخ السياسي في المغرب، الذي يشهد إقرار دستور جديد ينص على سيادة القانون، ويكرس الحاجة إلى إعادة التوازن في توزيع ثروات البلاد".
وكتبت الصحيفة أنه حسب بعض المراقبين، "فإن المسؤولين السياسيين سيعترفون في نهاية المطاف بحجم التفاوتات القائمة في المغرب، وانه قد حان الوقت ليساهم أصحاب الثروات الكبيرة بشكل أكبر في تمويل التكاليف العمومية، ولكن بالنسبة للآخرين، فإن هذه الضريبة لايمكن أن تسن بين عشية وضحاها، وذلك لسبب بسيط هو أن فرض الضريبة على الثروة وما تكتسيه من اهمية سياسة يجب أن تكون مشروعة وفعالة، وبالتالي فمن الضروري الشروع في نقاش جدي حول المعايير الأساسية من قبيل القاعدة الضريبية ومعدلات الضريبة".
من جانبها، ترى جريدة (لوروبوتير) أنه ليس هناك، في الوقت الراهن، ما يدعو للقلق حول موضوع من هذا القبيل، مبرزة ان مشروعا بهذا الحجم من الأهمية يحتاج إلى تفكير دقيق ودراسة معمقة.
وأضافت أنه يتعين مبدئيا تحديد معدل الضريبة، والدخل الخاضع للضريبة ومعايير الثروة، مؤكدة أن هذا الأمر ليس بالهين، خصوصا في بلد لا تزال الثروات تدخل ضمن مجال الطابوهات والأسرار المحكمة الاغلاق .
واهتمت أٍسبوعية (شلانج) بآفاق سنة 2012، مؤكدة أن السنة المقبلة تعد بحركية غير مسبوقة، وأن الحكومة المقبلة لن تكون مهمتها سهلة.
وأشارت الأسبوعية في هذا الصدد إلى العجز العمومي والميزان التجاري والإصلاح الفوري وتنزيل مقتضيات الدستور الجديد والجهوية المتقدمة، وكلها أوراش تحظى بالأولوية، متسائلة في هذا السياق عن أولويات الحكومة المقبلة في محيط يشهد تحولات كالتي يعيشها المغرب في هذه اللحظة، وكذا عن كيفية التعامل معها.
كما تساءلت قائلة هل ستشكل 2012 سنة القطيعة، حيث ستتمع التشكيلة الحكومية الجديدة بالجرأة اللازمة لتتكفل بملفات أخرى ذات طابع استعجالي وعلى قدر من الأهمية أكثر من المالية العامة.
أما أسبوعية (لافي إيكو)، فأبرزت أن مجموعة من التدابير المرتبطة بقطاع النسيج، والمتضمنة ضمن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، سيتم الإعلان عنها قريبا من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
وأوضحت أن مخطط الدعم هذا، والذي سيمكن القطاع من تجاوز هشاشته، يشكل حاليا موضوع نقاشات بين القطاعات الوزارية المعنية (الاقتصاد والمالية، والتجارة والصناعة).
وأكدت أن الفكرة الرئيسية تتمثل في تشجيع إقلاع النسيج الصناعي من خلال ملاءمة الوحدات الصناعية مع التطور الذي تشهده الأسواق الخارجية، وكذا تنمية السوق المحلية.
وكتبت صحيفة (الوطن الآن) أن مهمة صعبة تنتظر رئيس الحكومة الجديد الذي ستسفر عنه استحقاقات نونبر المقبل، إذ من المفروض عليه نزع فتيل 13 قنبلة ستكون مخبأة بعناية في حقيبته، خاصة أن الدستور الحالي منحه صلاحيات جعلته فاعلا سياسيا وليس مجرد منسق للعمل الحكوميي، مما يفرض عليه قبل الشروع في مهامه بسط كل الملفات الساخنة على الطاولة، والعمل على إيجاد حلول لها، قبل أن تنفجر في وجهه.
واستغربت كون الأحزاب التي تتهيأ للتباري والفوز في الانتخابات تحصر النقاش في الجوانب التقنية التافهة للاقتراع في إشارة إلى القوانين الانتخابية والتحالفات الهجينة، في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن ينصب النقاش حول البرنامج الذي تحمله هذه الأحزاب والحلول والمخططات التي تضعها لنزع فتيل القنابل التي ستواجهها في حالة فوزها في الانتخابات.