إيداع الأمين العام لحزب بوتفليقة السجن

أمر القضاء الجزائري الخميس بإيداع محمد جميعي النائب في البرلمان والأمين العام لجبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت، بحسب ما أفادت الإذاعة الرسمية ووسائل إعلام أخرى.

وبحسب وسائل إعلام عد ة فإن جميعي الذي أودع سجن الحراش في ضاحية العاصمة وج هت إليه النيابة العامة في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تهما عدة بينها "التهديد" و"السب " و"إتلاف مستندات رسمية".

وكان مجلس النواب الجزائري أعلن في مطلع شتنبر الجاري أنه تلقى طلبا رسميا من وزير العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن جميعي تمهيدا لملاحقته أمام القضاء.

وجميعي (50 عاما ) هو رجل أعمال انتخب أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني في 30 أبريل بعد شهر تقريبا على استقالة الرئيس بوتفليقة بضغط من حركة احتجاج غير مسبوقة.

ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية ابريل، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين.

وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 فبراير برحيل رموز "النظام" الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.