الخطاب الملكي قدم قراءة جيو-سياسية بأبعاد وطنية وإقليمية

قال أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط عبد العزيز قراقي إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء أمس الأربعاء، إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال44 للمسيرة الخضراء، قدم قراءة جيو-سياسية بأبعاد وطنية وإقليمية.

وأوضح الباحث قراقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي قدم قراءة جيو-سياسية تنظر في بعدها الوطني إلى التراب المغربي في شموليته بعدما تغيرت جغرافيته إثر استرجاع الأقاليم الجنوبية، مضيفا أن هذا الأمر يفرض مقاربة تنموية جديدة تعتبر جهة سوس-ماسة قطبا رابطا بين مختلف الجهات بحكم موقعها في وسط المملكة.

ولاشك أن هذه المنطقة لم تستفد بالشكل الذي كان يجب من التنمية، مما يفرض اليوم، حسب الرؤية الملكية، ربطها بالسكة الحديدية عبر خط يمتد من مراكش إلى أكادير، مضيفا أن من شأن هذا الربط أن يحدث تحولا جوهريا على مستوى نقل الأشخاص والبضائع، باعتبار الطرق أداة حاسمة وفعالة في مجال التنمية، وبالنظر لأهمية الاستراتيجية للمنطقة الممتدة من أكادير إلى الداخلة، على المستوى الإفريقي.

وبالنسبة للباحث قراقي، فإن الخطاب الملكي أكد أن المناطق الجنوبية المغربية التي استفادت من تنمية حقيقية امتدت منذ سنة 1975 إلى اليوم، أصبحت مؤهلة للعب هذا الدور الاستراتيجي، مؤكدا أنه في إطار هذه الرؤية الاستراتيجية، بات من المؤكد أن تلعب الجهوية التي اعتمدت في المغرب دور الرافعة الأساسية انطلاقا من التكامل والتضامن بين الجهات.

على صعيد آخر، يقول المتحدث،ركز الخطاب الملكي على البعد الإقليمي للمنطقة المغاربية حيث قدمها في إطارها المتوسطي، مسجلا أن نسبة النمو بها لا ترقى إلى انتظارات الشعوب المكونة في غالبيتها من الشباب، وتحول دون تيسير تنقل الرساميل وتوفير مناخ صالح للأعمال.

وفي ما يتعلق بإفريقيا، وفق الباحث قراقي، فقد شدد الخطاب الملكي على ضرورة انخراط بلدان شمال إفريقيا في التحولات الكبرى التي تعيشها القارة على كافة المستويات،ومساعدتها على رفع كل التحديات التي تواجهها، معتبرا أن المغرب انخرط في هذا المسار وباتت علاقاته الإفريقية متعددة ومتنوعة وتكاد تشمل كل أنواع التعاون.

وفي هذا الصدد، يرى أستاذ العلوم السياسية أن الخطاب الملكي ذكر بعدد الاتفاقيات التي تربط المغرب بإفريقيا والتي تتجاوز الألف اتفاقية، معتبرا أن المقاربة التي اعتمدها المغرب المبنية على مفهوم شراكة يربح فيها الجميع، يمكن أن تقدم نموذجا للدول المغاربية التي يمكنها الانخراط فيها انطلاقا مما تتيحه الاتفاقيات في القانون الدولي.