وزير السكنى و التعمير: هدم عدد من منازل "الدخيسة" تمَّ بأمر قضائي

شعب بريس - و م ع

أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ نبيل بنعبد الله٬ اليوم الخميس٬ أن إقدام السلطات المحلية أول أمس الثلاثاء على هدم عدد من المنازل والضيعات بمنطقة الدخيسة بشرق مكناس يعد "مسألة طبيعية" بالنظر لكونه تم بأمر قضائي.

وأوضح بنعبد الله٬ في تصريح للصحافة قبيل بدء أشغال المجلس الحكومي٬ إن عملية الهدم هي من اختصاص السلطات المحلية والقضاء وأن الهدم لا يلجأ إليه إلا بقرار قضائي٬ مشيرا٬ في هذا السياق٬ إلى أن دور وزارة السكنى وسياسة المدينة "لا يكمن في الهدم بل في البناء وإيجاد الحلول" وأن مواجهة ظاهرة السكن العشوائي تتطلب في الوقت الراهن تضافر جهود كل القطاعات المعنية "حتى لا نسقط في مثل هذه المشاكل" التي شهدتها مكناس.

وأبرز بنعبد الله أن معالجة المشاكل المرتبطة بالسكن غير اللائق ينبغي أن يتم وفق مقاربة تشاركية٬ موضحا أن الوضعية الحالية تتميز بتواجد "إرث" "وزحف حقيقي لهذه الظاهرة".

وأضاف الوزير "إننا نبحث عن حلول للمشاكل المطروحة"٬ وأن ذلك لا يجب أن يفهم منه "أننا سنبقى تحت الضغط المتزايد للسكن العشوائي دون أن نتخذ مبادرات" في اتجاه الحد من هذه الظاهرة.

وبعلاقة بأحداث منطقة الدخيسة٬ قال بنعبد الله "إننا نتفهم رد فعل الساكنة٬ لكن ينبغي أن نعي قبل ذلك أننا في دولة الحق والقانون"٬ معتبرا في ذات السياق أنه من غير المقبول " أن تواجه الجهود التي نقوم بها لمعالجة مشاكل السكن العشوائي من خلال مقاربات تشاركية بمقاومة متعددة الأشكال من قبل "مافيات ولوبيات حقيقية" تعمل في الظل لكي تستمر الظاهرة في التنامي.

يذكر أن عددا من عناصر القوات العمومية أصيب بجروح متفاوتة الخطورة خلال أعمال شغب اندلعت أول أمس الثلاثاء بمنطقة الدخسية بمكناس ٬ بعد إقدام السلطات على هدم سبعين منزلا عشوائيا وثلاث ضيعات مسيجة بأسوار٬ بحسب مصادر محلية.

وأفادت ذات المصادر أنه تم نقل عدد من عناصر القوات العمومية المصابين إلى مستشفى محمد الخامس فيما نقل آخرون إلى المستشفى العسكري مولاي إسماعيل لتلقي العلاجات ٬مشيرة إلى أنه تم اعتقال سبعة أشخاص على خلفية هذه الأحداث.

وأضافت أن عمليات الهدم شملت سبعين منزلا بنيت بشكل عشوائي في منطقة غير مرخصة وأن عشرات الأشخاص قاموا إثر توصلهم بخبر الهدم بأعمال تخريبية تم خلالها رمي القوات العمومية بالحجارة كما تم حرق سيارة تابعة للدرك الملكي.