استفاقت مدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على وقع صدمة العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، كان ضحية اغتصاب. وتمّ العثور على جثة الطفل عدنان مدفونة في مكان غير بعيد عن مكان إقامة والديه، بحي الزموري في مدينة طنجة، وذلك بعد 5 أيام على اختفائه، وهو الاختفاء الذي أثار ضجة كبيرة في المدينة، خصوصاً على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تمّ تداول عدد من الفيديوهات له وهو يرافق أحد الأشخاص، بعد أن أرسلته أسرته لاقتناء دواء من إحدى الصيدليات.
وجاء العثور على جثة الطفل عدنان، الذي ظلّ اختفاؤه لغزاً محيراً لأسرته ولسكان مدينة طنجة، بعد تمكّن المصالح الأمن المغربية، ليلة الجمعة- السبت، من اعتقال شخص يبلغ من العمر 24 سنة، يعمل مستخدماً في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.
وكانت مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة، في مدينة طنجة، قد توصّلت يوم الاثنين الماضي ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريّات المنجزة أنّ الأمر يتعلّق بواقعة اختفاء على خلفية إجرامية، خصوصاً بعدما تم رصد تسجيلات مصوّرة تشير إلى احتمال تورّط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.
وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد أسفرت عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، عن تحديد هوية المشتبه به، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلّص من جثة الضحية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أنّ المشتبه به أقدم على استدراج الضحية إلى شقة في الحي السكني ذاته، وقام بالاعتداء عليه جنسياً ثم قتله عمداً، في اليوم وساعة الاستدراج نفسها، ثم عمد مباشرة إلى دفن الجثة بمحيط سكنه، في منطقة مدارية.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنّه تم إيداع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي الذي ذهب ضحيته الطفل القاصر، والذي تمّ إيداع جثته بالمستشفى الجهوي بالمدينة رهن التشريح الطبي.
وتعليقاً على الجريمة المروعة التي هزت المغرب، قالت نجية أديب، رئيسة جميعة "متقيش أولادي"، إن الإعدام شنقا وفي ساحة عمومية بمدينة طنجة، هو الحكم الوحيد الممكن تطبيقه في حق مغتصب وقاتل ومختطف الطفل عدنان بوشوف الذي عثر على جثته قرب منزل المتهم.
وأضافت أديب، في تصريح للموقع، ان فاجعة طنجة تعيد النقاش من جديد وتحيي مطالب تنفيذ عقوبة الإعدام، حتى يكون المغتصب عبرة لكل من تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم التي تقشعر لها الأبدان.
وأوضحت أديب، وهي في طريقها إلى مدينة طنجة، أن أمثال مغتصب عدنان لا يستحقون العيش بيننا، وما الفائدة من وجودهم، إذ كانوا يخلفون الفواجع وتدمير الأسر، بل المجتمع المغربي بأسره أصيب اليوم بصدمة عنيفة خلفتها الفاجعة. وأكدت أنها في وقت سابق كانت تطالب ب"الاخصاء" في حق المغتصب، لكن اليوم وحده الإعدام لمثل هؤلاء هو السبيل لردع مثل هذه الجرائم الخطيرة.
من جانبه، قال رئيس جمعية منتدى الطفولة، عبد العالي الرامي: "هذه جريمة بشعة بكلّ المقاييس لما تحمله الطفولة من براءة وعفوية ومعان أخرى عظيمة".
وأشار إلى أنه "آن الأوان لتنفيذ حكم الإعدام في حق من سوّلت له نفسه اغتصاب وقتل البراءة، وجعل المغتصبين يفكرون مليون مرّة قبل أن ينهشوا أعراض الأطفال".
واعتبر الرامي في تصريحات صحفية أنّ العقوبة الحالية لا تعادل حجم الجريمة المرتكبة في حق أطفال أبرياء، وأنه" في حال تطبيقها، فإنّها ستكون سلاحاً رادعاً لكلّ من يفكر مستقبلاً في ارتكاب مثل هذه الجرائم".
وأضاف أنه "يتعيّن العمل من أجل تغيير القانون الجنائي لعقوبة المغتصب بصفة عامة، ومغتصب الأطفال والقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة. لقد آن الأوان للقطع مع التساهل في الأحكام معهم. من العيب أن نسمع بالحكم بسنتين سجناً لمغتصب أكثر من ضحية من القاصرين، أو تنازل أولياء الضحية لنرى المجرم يصول ويجول".
وتعيد جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان إلى الأذهان الجريمة المروعة التي راح ضحيتها الطفل رضى، في يوليو 2019 بمدينة مكناس، بعد أن تعرّض للاغتصاب والتعذيب، وكذلك حوادث سابقة بمدينة تارودانت.
وبات اختطاف واغتصاب الأطفال وقتلهم كابوساً يؤرق المواطنين المغاربة في السنوات الأخيرة، وهو ما دفع العديد من المنظمات التي تعنى بقضايا الطفولة إلى المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية.
ومع تزايد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتعدّد الأحكام بالسجن التي غالباً ما تُعَدّ متساهلة، عمدت منظمات غير حكومية إلى إثارة النقاش مجدداً حول حماية القضاء لحقوق الطفل وصرامة القوانين المغربية.
وفي غياب الإحصاءات الدقيقة حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال، كشفت دراسة صادرة العام الماضي عن مؤسسة "الطفولة العالمية"، ومقرّها بالولايات المتحدة الأميركية، احتلال المغرب المرتبة ال34 من بين 60 دولة.
وينصّ القانون الجنائي المغربي على معاقبة أفعال هتك عرض أو محاولة هتكه، المرتكبة في حقّ كلّ طفل أو طفلة تقلّ سنّه عن 18 عاماً، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحسب الفصل 484 من القانون الجنائي.
وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران هتك العرض بالعنف ضدّ الطفل الذي لا يتجاوز عمره 18 عاماً، أو العاجز أو المعوّق أو المعروف بضعف قواه العقلية، فيُحكم على الجاني بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين.
أمّا مرتكب جريمة اغتصاب فتاة تقلّ سنّها عن 18 عاماً، أو العاجزة أو المعوّقة أو المعروفة بضعف قواها العقلية أو الحامل، فيُعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين.
وتتضاعف تقريباً هذه العقوبة إذا كان الفاعل من أقارب الضحية أو ممّن لهم سلطة عليها أو وصاية عليها أو ممّن يقدّمون خدمة بالأجرة ونتج عن هذا الاغتصاب فضّ بكارة المجني عليها، بالتالي تتراوح مدّة السجن بين عشرين عاماً وثلاثين.
