الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تطالب بتطبيق الإخصاء الكيميائي في حق مغتصبي الطفولة

طالبت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بتطبيق الإخصاء الكيميائي في حق مغتصبي الطفولةوذلك مباشرة بعد بعد صدور بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني اليوم السبت 12 شتنبر 2020 حول مقتل الطفل عدنان بمدينة طنجة بعد قيام شخص بهتك عرضه والإقدام على قتله عن سبق إصرار وترصد حيث تم استدراج الطفل عدنان رحمة الله عليه من طرف شخص بالغ يسكن بالقرب من سكن العائلة وقام باغتصابه داخل شقة وقتله ودفنه في منطقة مدارية .
واعتبرت الرابطة أن مقتل الطفل عدنان المقرون بهتك العرض ليست واقعة معزولة بل هناك وقائع ومحطات أليمة تعرض فيها أطفال ابرياء لاستباحة جسدهم وحريتهم وحقهم في الحياة .وضرورة حمايتهم من الانتهاكات الجسدية والنفسية وبضرورة سن قوانين أكثر ردعا حتى نتمكن من التخفيف من هذه الوقائع الأليمة .مضيفة أن القتل العمد المقرون بهتك العرض والتي شهدت مدينة طنجة خلال هذا الاسبوع تضامنا كبيرا للمغاربة مع أسرة الطفل الضحية ذهب بالبعض إلى توقيع عريضة مليونية من أجل إعدام قاتل ومغتصب الطفل عدنان .
من جانب آخر اغتبرت إن تشديد القوانين الرادعة والفصول الجنائية بالخصوص التي تنص على عقوبة الاغتصاب يجب أن تمتد إلى تنفيذ الإخصاء الكيميائي في حق كل العابثين بأجساد الأطفال من الجنسين وقطع الطريق على مستغلي الفراغات القانونية للتملص والتخلص من العقاب . حيث أن العديد من الدول قد باشرت هذا الإجراء بإنهاء الرغبة الجنسية لكل مغتصب ولكل عابث بأجساد الآخرين وخصوصا القاصرين وقد ساهم هذا الإجراء في التقليل وتراجع نسبة اغتصاب الطفولة أو القاصرين من الجنسين .ورغم أن القانون الجنائي المغربي ينص على معاقبة المغتصبين بالسجن من 5 إلى عشر سنوات وتشديد العقوبة لتصل إلى عشرين سنة وفي حالة افتضاض البكارة تصل العقوبة إلى 30 سنة .
وقالت الرابطة :" إن بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أورد أن الطفل عدنان كان ضحية للقتل العمد المقرون بهتك العرض وهنا نحاول كرابطة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن نتصور الحالة النفسية للطفل المرحوم عدنان وهو يستنجد المغتصب حتى لا ينهش لحمه أو يستبيح براءته ولا يغتصبه مع ما تحمله كلمة الاغتصاب من إداية وألم نفسي وجسدي . هل تم خنق الطفل قبل مقتله أو تم الإجهاز عليه دون رحمة وشفقة حتى يتخلص المشتبه فيه المعتقل حاليا لدى الشرطة القضائية بطنجة والموجود تحت الحراسة النظرية في إطار البحث التمهيدي لمعرفة ظروف وملابسات والدوافع التي كانت وراء هذه الجريمة البشعة ."
وتساءلت عن مآل مشروع القانون 16.10الذي احيل على لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان يوم 27 يونيو 2016 وهو المشروع الذي يحمل في طياته العديد من الفصول والبنود التي تطالب بتشديد العقوبة في حق كل مغتصب واين وصل النقاش الذي كان عبر جلسات ضمت جمعيات المجتمع المدني المطالبة بالتشديد ومديرية الشؤون الجنائية من أجل الوصول إلى سن قوانين رادعة تجنبنا من ارتفاع جرائم اغتصاب الطفولة حيث أنه وبعيدا عن الإحصائيات الرسمية فإن اغتصاب الطفولة يشكل ظاهرة مقلقة خصوصا في صفوف الذكور حيث يحتل الأقارب والجيران الصفوف الأولى في لوائح المعتدين على براءة وإنسانية الطفل الذكر قبل الأنثى .
ونبهت الى خطورة الافعال الاجرامية بالقول أن قتل واغتصاب الطفل عدنان مؤشر خطير وعامل سلبي لتقييم السياسات الجنائية فالمئات من الأطفال يتم اغتصابهم والقليل من الحالات هي من تصل إلى القضاء أو يثيرها الإعلام وتبقى وصمة عار في جبين المجتمع الذي نطالب نحن كحقوقيين إثارة النقاش مجددا حول واقعة الاغتصاب والتجريم وطبيعة الأحكام التي صدرت في حق المعتدين هل كانت رادعة إلى الحد الذي يقلل من انتشار هذه الظاهرة أم أن الأمر يستدعي مواصلة الضغط المجتمعي عبر الجمعيات الحقوقية المهتمة للترافع من أجل المزيد من العقوبات الرادعة وإخراج القانون 16.10 للوجود وايضا تفعيل الإخصاء الكيميائي كعقوبة عوض المطالبة بإعدام المغتصبين .وأن السكوت عن ظاهرة اغتصاب الطفولة هو نوع من التطبيع والتصالح مع البيدفوليا و تجارة الجنس التي تكون موجهة إلى السياحة وخاصة حينما يتعلق الأمر بدعارة الأطفال .