جمعيات في الدار البيضاء تدعو السلطات إلى تحمل مسؤوليتها في حماية أرواح المواطنين

دعا كل من مكتب الجهة وفرع البرنوصي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، وجمعية أطاك-مجموعة البيضاء، السلطات بالعاصمة الاقتصادية لتحمل مسؤوليتها في حماية أرواح المواطنين ووضع خطة انقاذ صحية واجتماعية مستعجلة للمدينة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجمعيتين، توصلنا بنسخة منه، على إثر ما يعرفه الوضع الصحي بمدينة الدار البيضاء من "شبه انهيار جراء جائحة كورونا والتدبير المرتجل لها على المستوين المحلي والوطني".

واعتبر ذات البيان، ان المدينة تسجل مند أكثر من شهرين "نصف حالات الاصابة التي تم فحصها بالمغرب وتضم مستشفيات المدينة 40 في المائة من الحالات الحرجة و38 في المائة من الوفيات المسجلة على الصعيد الوطني. حيث يتراوح عدد الوفيات يوميا بين 10 و20 حالة وفاة يوميا بعمالات الدار البيضاء. ينضاف لذلك استنزاف الطاقات البشرية العاملة في القطاع الصحي مند شهر مارس الأخير في ظل شروط عمل خطرة وغير ملائمة."

وقال البيان إن الخطاب الرسمي الموجه للبيضاويين "يتميز بازدواجيته"، في هذا الظرف "الصحي الكارثي والذي أودى٬ حتى الان، بحياة أكثر من 700 مواطن-ة من سكان مدينة الدار البيضاء مند شهر مارس". فمع بداية رفع الحجر الصحي، يضيف ذات البيان، قامت "الألة الإعلامية الناطقة الرسمية للحاكمين بالتأكيد على ضرورة إعادة تشغيل الاقتصاد والتعايش مع الفيروس، تسارع نتج عنه أولى البؤر الوبائية بالمدينة بالمناطق الصناعية حيث تم تعريض حياة العاملات والعمال للخطر من جراء عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية من طرف المشغلين وتوالت معه الأخطاء التدبيرية الفادحة، لنصل اليوم لأزمة سمتها البارزة: مواطنون لا يتم توفير لهم اختبارات الفحص والأدوية كالفيتامين سي والزنك وأجهزة التنفس، وتكفل بالمرضى دون المستوى ويواجهون مصيرهم وحيدون ويصلون للمستشفيات في حالة متقدمة من المرض أو بعد فوات الأوان".

وأمام تزايد الحالات وفتح الدولة إمكانية اجراء الفحوصات أمام بعض المختبرات الخاصة٬ يقول البيان، "استغلت هذه الأخيرة الفرصة من اجل فرض تسعيرات تصل الى 800 درهم للفحص مع انعدام أي إمكانية للتعويض عبر برامج التغطية الصحية الامر الذي أثقل كاهل الاسر المتضررة أصلا من تبعات الجائحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. في حين أصبح اجراء الفحوصات في القطاع العمومي امتيازا يتطلب الحصول عليه انتظار 5 او 6 أيام كما ان الدولة أوقفت تتبع المخالطين."

وأشار البيان إلى أن "انعدام وسائل الوقاية في معظم المؤسسات التعليمية العمومية والتي تفتقر بعضها لأبسط شروط النظافة والصحة يعرض الأغلبية من أبناء المدينة من الطبقات الفقيرة واسرهم لإمكانية الإصابة وانتقال العدوى بشكل مضاعف. وتؤكد قوانين المالية سواء المعدل لسنة 2020 أو مشروع قانون2021 الذي يخصص 43 في المائة من المناصب المحدثة في القطاع العمومي لوزارة الداخلية، غياب أية إرادة من طرف الدولة لوضع كل امكانياتها من أجل مساعدة قطاعي الصحة والتعليم اللذان دمرتهما سياسات الخوصصة"، المفروضة منذ عقود...

وأمام هذا الوضع المأساوي، دعا البيان إلى "إطلاق برنامج استعجالي من أجل وقف نزيف الوفيات من جراء نقص الموارد المادية والبشرية من خلال تعبئة جميع الفئات الطبية بالقطاع العام والخاص والطب العسكري"، ووضع "عدد كافي من المؤسسات الاستشفائية الخاصة تحت رهن إشارة القطاع العام بالمجان من أجل تحسين شروط استقبال وتكفل المرضى ومخالطين، خاصة وأن أكبر جزء من العرض الصحي بالمدينة يوجد اليوم لدى القطاع الخاص جراء عقود من خوصصة القطاع الصحي".

كما دعا البيان إلى "تقديم الدعم المادي والمعنوي الفوري للأطر الصحية المحاربة لوباء كوفيد 19 بالمدينة والجهة وكافة التراب الوطني"، والتشديد "على ضرورة مراقبة أماكن العمل من أجل التأكد على احترامها لشروط الصحة والسلامة للعاملات والعمال".

وفي الختام، دعا ذات البيان "الساكنة البيضاوية لتكثيف التعبئة من خلال احترام جميع احترازات الصحية الضرورية والمطالبة بتوفير شروط الأمان في أماكن العمل والدراسة ووسائل النقل العمومي."