موجة غلاء الأسعار تعصف بالأسواق وأصابع الاتهام توجه للوسطاء

عمقت موجة الغلاء، بالتزامن مع الأوضاع الاجتماعية جراء التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، أزمة الأسر المغربية.
فقد سادت موجة الغلاء أسواق الخضر والفواكه واللحوم البيضاء، وشهدت أسعار الخضروات في الأسواق المغربية ارتفاعا صاروخيا، وتضاعفت أسعار عدد من المنتجات، كما عرفت أثمنة الدواجن ارتفاعا وتفاقم موجة الغلاء التي تعرفها الأسواق.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها أنه خلال شهري غشت وشتنبر 2020 عرفت أثمان الخضر ارتفاعا ب3,7 بالمائة، والفواكه ب2,1 بالمائة، والحليب والجبن والبيض ب 0,8 بالمائة، واللحوم ب 1 في المائة .
وفي هذا السياق، قال بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إن الجامعة سجلت عدة شكاوى من مختلف فروعها على المستوى الوطني، تشير إلى الارتفاع الكبير في أسعار الخضر والفواكه واللحوم بمختلف أنواعها.
وأشار خراطي إلى أنه "من الطبيعي أن نسجل بعض الارتفاع كل سنة خلال فترة الخريف، وذلك راجع إلى تغيير سلاسل الإنتاج، غير أن الارتفاع الذي طبع هذه الشهور الأخيرة، وخصوصا شهري شتنبر وأكتوبر، كان كبيرا جدا وغير مبرر"، مضيفا أن "الجامعة سجلت تباينا واضحا بين أسعار المنتجات الفلاحية لدى الفلاح وفي الأسواق، وهو الأمر الذي يرجع إلى الوسطاء الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه وغير معقول".
واعتبر خراطي أنه "من غير المقبول أن يتوفر المغرب بجهاته الاثنتي عشرة على منصة واحدة تتواجد في الدارالبيضاء، وهي التي تتحكم في الأسعار على المستوى الوطني، لذا يجب خلق منصات جهوية على مستوى كل جهة على حدة"، مضيفا أن "الخلل الآخر هو أنه لا توجد مؤسسة حكومية رسمية تعمل على مراقبة مسارات المواد الاستهلاكية، ومحاربة الاحتكار، والوسطاء الذين يتحكمون في الأسعار فيرفعونها كما يريدون ويخفضونها إن هم أرادوا، وهم لا يدفعون ضرائب للدولة ولا يساهمون في مسار التنمية بالبلاد بل يعمقون الأزمة الاجتماعية لدى الكثير من الأسر".
وأضاف الخراطي أن "الأسعار حرة، ولكن يجب مراقبة مسار المنتوج، وهو الذي لا يخضع له السوق الداخلي المغربي، وهو الأمر الذي يجعل الفرق كبيرا بين بيع المنتوج في الأسواق للمستهلك وبين بيعه في الضيعات للوسطاء".