من يتحمل مسؤولية توقف الحوار الاجتماعي؟

يسود توتر كبير بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، بسبب توقف الحوار القطاعي بين الطرفين منذ 2019، وتراكم الاختلالات التي تشكو منها منظومة التربية والتكوين، ما دفع الأطر التربوية إلى الاحتجاج لتنفيذ ملفاتها المطلبية.

وتدعو نقابات قطاع التعليم، إلى فتح "حوار عاجل" لمعالجة الاختلالات، والاستجابة لمطالب فئات الشغيلة التعليمية، بدل "سياسية الهروب إلى الأمام التي تنهجها الوزارة"، على حد تعبير المركزيات النقابية.

خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، يوم 19 يناير الجاري، أكد وزير التربية الوطنية، أن "الوزارة مستعدة لفتح الحوار مع النقابات، وهناك رغبة من طرف قطاعات حكومية أخرى لتسوية الملفات"، مضيفا أن "الحوار لا يمكن إلا أن يكون في جوّ من الثقة المتبادلة".

وأبرز الوزير الوصي، أن "الملفات الخاصة بالأطر التربوية والإدارية هي في إطار التسوية، بعدما عرفت قليلا من التعثر على مدى سنوات".

وأوضح أمزاري، أن الملفات التي تعرف طريقا للتسوية لا تتعدى 12 ملفا تم الاتفاق حولها في إطار اللجان الموضوعاتية مع الشركاء الاجتماعيين في 25 فبراير 2019".

لكن عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، يسجل أن "هناك 23 ملفا وليس 12 كما يقول الوزير"، قائلا: إن "ال23 ملفا عرضناها في لقاء مع ممثل للوزير يوم 21 يناير 2020، إذ قدمنا في شأنها مرافعات ومقترحات حلول".

وتابع الراقي، "مع الأسف الوزارة غابت واختفت بشكل مطلق، ولم تقدم مراسيم في أربع ملفات، ولا أجوبة على الملفات ال19 المتبقية".

في هذا الإطار، يؤكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي"، أن "هناك حالة استياء كبيرة تسود الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها دون استثناء."

هذا الأمر، يستدعي أن "تنفذ الوزارة الاتفاقات أولا، ثم تفتح الحوار ثانيا بخصوص مختلف القضايا التعليمية، وليس التهرّب من الحوار القطاعي وتهريبه إلى البرلمان في غياب النقابات التعليمية"، يردف عبد الرزاق الإدريسي.

وشدد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، على أن "الوزارة تتخذ قرارات انفرادية فيما يخص التعليم العمومي والمنظومة التربوية في ظل جائحة كورونا، تخلق متاعب كبيرة لرجال ونساء التعليم بمختلف فئاتهم ومتابع للتلاميذ والتلميذات وأسرهم"، مُحمِّلا المسؤولية "لكل مكونات الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول من أجل حل مشاكل التعليم العمومي والمشتغلين به".

من جانبه، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات إنه "لم يثبت على مرّ التاريخ أن وزيرا من وزراء التربية الوطنية في المغرب تخلّف عن الحوار لهذه المدة الطويلة كلها".

وأبرز السحيمي، أن "غياب الحوار يأتي في ظل احتقان وتوتر غير مسبوق في قطاع التربية الوطنية، وهو ما جعل كل الفئات التربوية والتعليمية تحتجّ اليوم من أجل مطالبة الوزارة بالالتزام بالاتفاق، في حين أن الوازرة تتنصّل من هذا الاتفاق دون تقديم أي توضيحات".

كما اعتبر عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، أن " الوزارة تستغل الجائحة للإجهاز على حقوق المكتسبة لنساء ورجال التعليم، ولإبقاء الوضع المأزوم داخل القطاع على ما هو عليه، فيما تستمر احتجاجات النقابات للتّنبيه للوضع غير السليم، ودفع الأطراف الأخرى للإنصات لمطالب الشغيلة التعليمية".

لذلك، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إنهم مستعدون "لخوض احتجاجات جديدة ما لم تفتح وزارة التربية الوطنية حوارا، باعتبارهم في مفترق الطرق حاليا مع تزايد منسوب الاحتقان في أوساط الشغيلة التعليمية".

ونبه الراقي، إلى أن "غياب الحوار غير مقبول، وغياب الأجوبة غير مقبول، وعدم إصدار الوزارة للمراسيم لحل مجموعة من الملفات غير مقبول، والإخلال بالالتزام غير مقبول كذلك".