مصطفى الرميد يفند تصريحات والد رشيد القرمودي

شعب بريس – محمد الريفي (تصوير عابد الشعر)

قدم وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد و اطر وزارته بحضور السيد الوكيل العام، صباح اليوم الأربعاء 13 يونيو 2012، في ندوة صحفية عقدت بمقر وزارة العدل، تقريرا مفصلا لنتائج البحث المتعلق بالمعتقل رشيد القرمودي والذي جاء منافيا لتصريحات والد الضحية الذي سبق أن نشر شكايات تفيد أن ابنه قد تعرض لاختطاف و تعذيب نتج عنه تكسير ثلاثة أسنان أمامية و ظهور آثار التعذيب على جسمه بعد زيارته له بالسجن.

و تعود تفاصيل القضية، إلى ليلة السبت الأحد 19/20 ماي الماضي، حيث القي القبض على رشيد القرمودي قرب الإدارة العامة للأمن الوطني (باب الوزارات) بعد مشاركته ذلك اليوم في وقفة احتجاجية لفائدة السجناء المنتمين الى التيار السلفي و المعتقلين على خلفية قضايا إرهابية.

و حسب التقرير الطبي الذي أنجز من طرف ثلاثة أطباء مختصين في جراحة الفم، تبين أن فم الضحية كان مصابا بمرض اللثة في فكيه الشيء الذي أدى إلى سقوطها، و لم يتعرض فمه إلى أي تعذيب أو استعمال آلة ما لاقتلاع أسنانه.

و بعد توصل وزارة العدل بشكايات و بلاغات أصدرتها جمعيات حقوقية استنادا إلى تصريحات والد الضحية تفيد انه تعرض للتعنيف خلال الوقفة الاحتجاجية و القي عليه القبض قرب مقبرة الشهداء و تم اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية بالدار البيضاء و مورس عليه التعذيب و اقتلعت منه 3 أسنان بآلة حادة.

و بعد استدعاء الضحية من طرف السيد الوكيل العام، للاستماع إليه، جاءت تصريحاته متناقضة مع تصريحات أبيه، و جاء في التقرير المفصل المدعم بصور التقطتها كاميرا مثبتة على سطح مقر وزارة العدل، التي تبين لحظة اعتقال الضحية وجود سيارة للنجدة حيث تم اقتياده الى جهة ما، والتي تبين فيما بعد انها الدائرة الامنية لأكدال، التي كانت في الديمومة آنذاك، قبل أن يحيله الوكيل العام، مساء الأحد الموالي، على الشرطة القضائية للبحث معه لاشتباه تورطه في قضايا ارهابية. و بعد مكوثه 10 أيام لدى الشرطة القضائية تمت إحالته على الوكيل العام يوم 31 ماي حيث التمس إجراء التحقيق معه، و إيداعه السجن بأمر من قاضي التحقيق.