مصر:المحكمة "الدستورية" تبقي شفيق في السباق الرئاسي وتأمر بحل مجلس الشعب

شعب بريس – وكالات
قضت المحكمة الدستورية المصرية العليا في جلستها التي عقدت اليوم الخميس، بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية «العزل السياسي»، ما يعني استمرار الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي، بخوض جولة الإعادة المقرر لها يومي السبت والأحد القادمين.

كما قضت المحكمة ب بطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب – المستقلين – المنتخبين البالغ عددهم 166 عضوا.

وقد أكد المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث باسم المحكمة، منذ قليل أن الحكم ببطلان ثلث البرلمان يعنى حل البرلمان بالكامل، وأوضح أن حيثيات الحكم ستتضمن تفسيرات أسباب هذا الحكم. وأكد المستشار سامي أن حل البرلمان بالكامل، مضيفا أن المحكمة تتفهم مطالب التحرير.

وكانت هيئة المحكمة الدستورية العليا التي نظرت في دستورية قانوني مباشرة الحقوق السياسية «العزل السياسي» وانتخابات البرلمان، قد وصلت إلى مقر المحكمة على كورنيش النيل في حي المعادي بالقاهرة، حوالي التاسعة صباحًا.

وشهد محيط المحكمة الدستورية العليا بكورنيش النيل بالمعادى إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشر بمحيط المحكمة مئات من جنود القوات المسلحة بالإضافة إلى بعض تشكيلات الأمن المركزي، وعشرات من الآليات العسكرية والعربات المصفحة الخاصة بالأمن المركزي المصري والعديد من رجال البحث الجنائي بالقاهرة.

كما شهد محيط المحكمة تواجدًا مكثفًا للصحفيين والإعلاميين المحليين والدوليين.

وتجمع العشرات من المتظاهرين أمام مقر المحكمة للمطالبة بتطبيق «العزل السياسي» على الفريق أحمد شفيق ومنعه من خوض جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.