مرسي وشفيق إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية

اكدت النتائج الرسمية لاول انتخابات رئاسية مصرية منذ اسقاط حسني مبارك صعود مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي واخر رئيس وزراء للرئيس السابق احمد شفيق الى جولة الاعادة الا ان بقاء الاخير في السباق لايزال متوقفا على قرار ستصدره المحكمة الدستورية العليا في 11 حزيران/يونيو المقبل بشان قانون العزل السياسي.
واعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس المحكمة الدستورية العليا فاروق سلطان الثلاثاء ان جولة الاعادة المقرر اجراؤها في 16 و17 حزيران/يونيو المقبل ستكون بين مرسي وشفيق لحصولهما على اعلى الاصوات في الجولة الاولى التي جرت الاربعاء والخميس الماضيين.
واكد سلطان في مؤتمر صحفي ان نسبة المشاركة في الجولة الاولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت الاربعاء والخميس الماضيين بلغت 46,42%.
وقال سلطان في مؤتمر صحفي ان مرسي حصل على 5 ملايين و764952 صوتا (24,3% من عدد الاصوات الصحيحة) بينما حصل شفيق على 5 ملايين و505327 صوتا (23,2%). واوضح ان الثالث في الترتيب كان المرشح الناصري حمدين صباحي وحصل على 4 ملايين و820273 صوتا (20,4%).
اما المرشح الاسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح فجاء في المرتبة الرابعة بحصوله على 4 ملايين و56239 صوت (17,1%) والامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى على مليونين و588850 صوتا (10,9%).
وردا على سؤال لسلطان عما يمكن ان يحدث اذا ما اقرت المحكمة الدستورية في 11 حزيران/يونيو المقبل دستورية قانون العزل السياسي الذي يحرم احمد شفيق من حقوقه السياسية رفض رئيس اللجة الانتخابية الاجابة واكتفى بالقول "عندما يصدر حكم المحكمة تكون هناك كلمة القانون للجنة انتخابات الرئاسية".
وقالت صحيفة الاخبار الحكومية الاثنين ان مصير الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت جولتها الاولى الاسبوع الماضي ستحدده المحكمة الدستورية التي ستفصل في 11 حزيران/يونيو المقبل في مدى دستورية قانون يقضي بحرمان رئيس الوزراء الاسبق احمد شفيق من ممارسه حقوقه السياسية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية لم تكشف عنها ان "المحكمة الدستورية العليا ستفصل في الطعن بعدم دستورية قانو العزل السياسي في 11 حزيران/يونيو المقبل قبل جولة الاعادة المحدد لها 16 و17 حزيران/يونيو المقبل.
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية منذ اطاحة حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، اقر في 23 نيسان/ابريل الماضي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يتضمن حرمان من تولوا مناصب عليا في عهد مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية".
غير ان اللجنة العليا قبلت ترشح احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، واحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة باسم "قانون العزل السياسي" الى المحكمة الدستورية العليا.
واذا ما قررت المحكمة الدستورية ان قانون العزل غير دستوري فان الاعادة ستتم كما هو مقرر بين مرسي وشفيق.
اما اذا اقرت دستورية القانون فسيكون على اللجنة اعادة النظر في الامر لاتخاذ قرار جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة "تلقت 7 طعون" في بعض النتائج من المرشحين وانها رفضت "4 منها لعدم استنادها الى مسوغ من الواقع ولم تقبل ثلاثة اخرى لتقديمها بعد الموعد المقرر قانونا".
واوضح ان اللجنة وجدت بعض الاخطاء المادية البسيطة في حساب الاصوات فصححتها، مشيرا الى انه تم استبعاد عدد محدود من الاصوات التي "لا تؤثر" على النتيجة العامة.
وتسود مصر اجواء من الترقب المشوب بالتوتر منذ اعلان النتائج غير الرسمية التي اشارت الى فوز شفيق ومرسي في الجولة الاولى اذ ان قطاعا كبيرا من المصريين يعتبر ان رئيس الوزراء الاسبق يعبر عن نظام مبارك بينما يخشى قطاع اخر من "هيمنة" جماعة الاخوان المسلمين، التي تتمتع بالاغلبية في البرلمان، على جميع السلطات في البلاد اذا ما فاز مرشحها بالرئاسة.
واعلن حزب النور السلفي الاثنين انه سيدعم مرشح الاخوان في الجولة الثانية في مواجهة شفيق.
واعلن الحزب في حسابه الرسمي على موقع تويتر ان "الهيئة العليا لحزب النور تؤيد الدكتور محمد مرسي في جولة الاعادة". كما اعلنت جمعية الدعوة السلفية دعم مرشح الاخوان.
وكان حزب النور دعم الاسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح في الجولة الاولى التي جرت الاربعاء والخميس الماضيين.
كما حصل مرسي على دعم "الجماعة الاسلامية" التي اعلنت رسميا مساء الاحد تاييدها لمرشح الجماعة في جولة الاعادة. وقال عبود الزمر عضو مجلس شوري الجماعة، الذي سجن 30 عاما في قضية اغتيال الرئيس الاسبق انور السادات "اننا نؤيد مرسي بشكل مطلق" كما نقلت عنه صحيفة الوطن.
ورفض عمرو موسى دعم اي من المرشحين اللذين يخوضان جولة الاعادة.
وقال موسى في مؤتمر صحفي ان "المصريين لن يرتاحوا الا مع الدولة المدنية" مؤكدا ان "الدولة الدينية تثير الانقسام الشديد".
ودعا ابو الفتوح، القيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين التي استبعد منها العام الماضي، الى "عدم انتخاب احد من الفلول (مسؤولي النظام السابق). وبعد ذلك فانهم (الناخبون) احرار" فيمن يختاروه..