نظمت تنسيقيات المعطلين الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011 (الموحدة، الأولى، الوطنية والمرابطة)، بتنسيق مع كل من التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011، والتنسيق الميداني للمجازين المعطلين، والتنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية، مسيرات احتجاجية سلمية يومي الأربعاء والخميس 4 و 5 يوليوز 2012 بالرباط، وذلك تزامنا مع مباريات التوظيف التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية.
وتأتي هذه المسيرات، حسب بان صادر اليوم الخميس 5 يوليوز 2012 عن التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز الموحدة، الأولى، الوطنية، المرابطة للأطر العليا المعطلة، للرد على "تعنت بنكيران وحكومته من ملف المعطلين عموما، ومحضر 20 يوليوز خصوصا، وأمام الإصرار الرسمي الممنهج من أجل مواصلة سياسة التهميش والإقصاء لفئات واسعة من أبناء الشعب المغربي الحاصلة على شواهد عليا" وهو ما دفع بصوت "العطالة بالمغرب أن يتوحد هذه المرة قاطبة، وأن يحج إلى الرباط في حشود غفيرة تقدر بالآلاف" يضيف ذات البيان.
وهكذا شهدت شوارع العاصمة الرباط يومين احتجاجيين حاشدين عبر فيها المحتجون عن إدانتهم للسياسة المنتهجة من طرف الحكومة في ميدان التشغيل كما عبروا عن مواقفهم تجاه هذه السياسة ورفعوا شعارات عبروا من خلالها عن مطالبهم وحقوقهم في التشغيل وكذا مقاربتهم لملف التشغيل والحلول التي يقترحونها في هذا المجال. وعرف اليوم الأول من التظاهرات تدخلا عنيفا، للقوات العمومية، خلف إصابات متفاوتة الخطورة وجملة من الاعتقالات في صفوف أطر التنسيقيات السالفة الذكر، في حين اكتفت القوات الأمنية، في اليوم الثاني، بمتابعة المسيرات الضخمة للمعطلين الذين جاءوا من مختلف مناطق المغرب، ولم يسجل أي حادث تدخل خلافا لليوم الأول.
وقد تخللت المسيرات الاحتجاجية إلقاء كلمات للمنسقين العامين الممثلين لأطياف العطالة بالمغرب عبروا فيها للرأي العام باسم كل المعطلين عن مطالبهم و مقاربتهم لمشكلة العطالة، والأشكال التنسيقية والمبادرات النضالية التي ينوون القيام بها لانتزاع تلك المطالب..
وطالب المحتجون، في بيان لهم بالمناسبة، "الحكومة بالاستجابة لمطالب كل فئات المعطلين فورا، بما فيها مطلب تفعيل محضر 20 يوليوز باعتباره التزام دولة." منبهين إياها إلى "أن مقاربة المباريات ليست حلا ناجعا لمشكلة العطالة، وأنها – أي المباريات – مقاربة إفرازية وتفيئية بامتياز، وأن الإعلان عنها في هذه الظرفية يوحي بالتوجه الاستفزازي لضمير العطالة الذي تتعمد حكومة بنكيران إنتاجه ضدا على صوت العطالة بالمغرب".
وأكد ذات البيان أن "الأطر العليا المعطلة بكل أطيافها لن تنفك عن مطلبها وأنها تتدرج في ممارسة احتجاجاتها السلمية، وأنها مستعدة للسير إلى الأبعد الحدود في مجال الاحتجاج المعاصر من أجل انتزاع حقوقها، خصوصا بعد الإهانة السياسية التي وجهها بنكيران للأطر المعطلة عامة، ولأطر محضر 20 يوليوز خاصة، حين اعتبر العقد المبرم مع الناخب الوطني غيريتس، التزام دولة لا يمكن التراجع عنه، في حين اعتبر محضر 20 يوليوز التزام غير قانوني لا يمكن الالتزام به، ضاربا عرض الحائط توقيعات مؤسسات الدولة ومبدأ استمرارية المرفق العمومي".
وبخصوص التنسيق الميداني بين التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز وبين كل معطلي المغرب، تم التأكيد من خلال البيان المذكور آنفا "على أنه لازال في بداياته الأولى، وأنه سوف يستمر ويتواصل بطريقة أكثر انسجاما وتنظيما وتطورا إلى أن يتم تحقيق المطالب العادلة لكل معطلي المغرب" وعلى مواصلة المحتجين لنضالهم السلمي وعزمهم على خوض احتجاجات "تصعيدية غير قابلة للتراجع ما دامت الحكومة تخرق القانون وتصادر على الحقوق المكتسبة وتستهتر بمعاناة فئة عريضة من أبناء هذا الوطن" يضيف البيان.
وعبر المحتجون علن إدانتهم واستنكارهم الشديد "للمقاربة الأمنية والعنف الممنهج ضد الاحتجاجات السلمية للأطر العليا المعطلة"، وحملت تنسيقيات الأطر المعطلة، الموقعة على البيان، كامل المسؤولية للحكومة الحالية عما ستؤول إليه الأحداث في "حالة المصادرة على حقوقنا المكتسبة، وما سيتتبع ذلك من كوارث اجتماعية ومادية بسبب تعنت رئيس الحكومة في مواجهة مطالب المعطلين عموما، وأصحاب محضر 20 يوليوز على وجه الخصوص" كما جاء في نفس البيان.
