بعثة للهاكا تطلع على التجربة الفرنسية في مجال التقنين الذاتي للإشهار وتطبيق دفاتر التحملات

شعب بريس - و م ع
أنهت بعثة للهيئة المغربية لتقنين قطاع السمعي البصري٬ أمس السبت٬ زيارة عمل استمرت يومين بباريس تمحورت حول التقنين الذاتي للمهنيين للإشهار السمعي البصري وأنماط تطبيق القنوات التلفزية الفرنسية لدفاتر التحملات.
وتدخل زيارة هذه البعثة التي شارك فيها على الخصوص المدير العام للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السيد جمال الدين الناجي٬ في إطار التفكير حول التقنين الخاص للاتصال عبر الإشهار باعتباره مجالا يقوم بالنسبة لفرنسا بالأساس على التقنين الذاتي.
واطلع أعضاء البعثة٬ من خلال لقائهم مع رئيس هيئة التقنين المهني للإشهار ومديرها العام وكذا المدير العام لمركز دراسات أعمدة الإشهار٬ على خصوصية وطبيعة مهمة هذه الهيئة التي تعد الهيئة الوحيدة في العالم التي تقوم على نموذج التقنين الذاتي.
وتتجلى خصوصية هذه الهيئة في كونها تخضع لقانون الجمعيات بفرنسا عكس النماذج الأخرى٬ حيث لا تتدخل السلطات العمومية في مجال اختصاصاتها ولا تقدم لها أي دعم. فهي مستقلة عن السلطات العمومية وتديرها المهن الثلاث المرتبطة بالإنتاج ونشر الرسائل الإشهارية (المعلنين ووكالات الاستشارة ووسائل الإعلام التي تقوم بالبث) والتي تضمن استقلالها المالي من خلال مساهماتها (80 في المئة) فيما تؤمن الباقي من خلال الخدمات المؤدى عنها.
وعلم لدى البعثة أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري٬ من منطلق اهتمامها بخصوصية هذه الآليات في مجال التقنين الذاتي التي تجعل الدفاع عن المستهلك مستخدم وسائل الإعلام في صلب مهمتها٬ تعتزم اتباع هذه الطريقة للمساعدة من جهة في التنظيم والحكامة الجيدة والشفافية وتنمية جودة المواد الإشهارية السمعية البصرية بالمغرب٬ ومن جهة أخرى تعزيز مسار التقنين الذاتي الذي يعد ضروريا من أجل تقنين سليم.
وأعرب المسؤولون الإعلاميون المغاربة والفرنسيين في هذا الصدد عن أملهم في تبادل الدراسات والأبحاث والخبرات المرتبطة بالتقنين الذاتي في مجال الإشهار السمعي البصري.
من جهة أخرى٬ عقد الوفد المغربي جلسة عمل مع مسؤولين كبار بمجموعة "فرانس تيليفيزيون" (القنوات الخمس للقطب العمومي للسمعي البصري) تمحورت حول تنظيم طريقة تنفيذ هذا الفاعل القوي للالتزامات التي يفرضها "دفتر المهام والتحملات" خاصة على مستوى حرية التحرير وحجم الإنتاج الوطني الذي يتم بثه على هذه القنوات.
وأبدى مسؤولو الهيئة المغربية اهتمامهم على الخصوص بالنجاح الكبير الذي حققه النموذج الفرنسي في مجال الانتقال من التلفزة التماثلية إلى التلفزة الرقمية دون كلفة مالية كبيرة بالنسبة للأسر.