العديد من مشاهدي قنوات التلفزة المغربية ما فتئوا يعلنون تذمرهم من السيل الجارف للوصلات الإشهارية، خاصة خلال هذا الشهر الكريم، ويتساءلون حول ما إذا كان هذا النوع من الفقرات مقننا أم أنه رهين لتقدير ومزاجية الإدارة المسؤولة. بالتأكيد أن الإشهار مقنن، حيث هناك دفتر تحملات جرى توقيعه بين إدارة التلفزة المغربية وبين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تنص بنوده على وجوب احترام مجموعة من الشروط، من بينها أنه لا ينبغي تجاوز مدة زمنية معينة للبث الإشهاري، واحترام الجانب الأخلاقي، إلى غير ذلك من الشروط التي يؤدي اختراقها إلى إنزال عقوبات صارمة، وقد حدث ذلك في أكثر من مناسبة. فبلغة الأرقام، نقف على أن دفتر التحملات ينص على أن عدد الدقائق التي ينبغي أن تشغلها الوصلات الإشهارية خلال الساعة الواحدة، لا ينبغي أن تتجاوز ثمانية دقائق، باستثناء شهر رمضان، حيث يتم رفع هذه النسبة إلى ثمانية عشر دقيقة، وذلك بالنظر إلى خصوصية هذا الشهر الكريم. ولهذا السبب، يلاحظ المشاهد سيادة الوصلات الإشهارية، خصوصا في ساعة الإفطار، باعتبارها فترة ذروة المشاهدة، إلى حد أن عدد هذه الوصلات، يمكن أن يفوق الأربعين، في الفترة ذاتها. هذا التحول الذي يطبع بث المادة الإشهارية، لا يقتصر فقط على المدة الزمنية المخصصة له، بل يشمل كذلك التكلفة المادية، حيث نجد أن الوصلة الاشهارية التي لا تتعدى مدتها ثلاثين ثانية، قد يبلغ سعرها ما يساوي ستين ألف درهم، خلال رمضان بالذات، في حين أن المدة الزمنية نفسها، قد تتراجع إلى ما دون الأربعين ألف درهم. ويتم تفسير هذا الفرق في تسعير الوصلة الإشهارية، إلى كون القنوات المعنية، تتلقى خلال الشهر الأبرك، عروضا للبث الإشهاري بنسبة أكبر من الشهور الأخرى، وبالتالي فإن هذه المنافسة، تسمح للإدارة المسؤولة، بالتحكم في التسعيرة، وفق تصورها الخاص، باعتبار أن هذه أثمن فرصة لتجاوز عجزها المالي، مع العلم أن العائدات المالية التي تحققها التلفزة المغربية سنويا، من وراء البث الإشهاري، تتراوح ما بين ستمائة وخمسين مليون درهم بالنسبة للقناة الثانية ومائتي وستين مليون درهم بالنسبة للقناة الأولى، مع العلم بأن القناة الثانية - حسب الإحصائيات الأخيرة- تتربع على الرتبة الأولى من حيث نسبة المداخيل. وبالطبع فإن ما يفرض تدفق الإشهار على هذه القناة أو تلك بقدر أكبر من غيرها، هو نسبة المشاهدة. وعادة ما يتم الاعتماد بهذا الخصوص على النتائج الرسمية لمؤسسة ماروك ميتري، التي كان قد وقع الاختيار عليها أواسط التسعينيات للقيام بهذه المهمة وفق دفتر تحملات. وفي هذا السياق، تم تسجيل نسبة مشاهدة جد متدنية، لدى القناة الأولى، مقارنة مع الثانية وكذا ميدي 1 تي في، ويرجع السبب في ذلك، إلى الفشل في تسويق المنتوج الرمضاني، الذي يتطلب تقنيات خاصة لإغراء المشاهدين بمتابعته. كما يعزو البعض الآخر، التراجع على مستوى مشاهدة برامج القناة الأولى إلى انشغال هذه القناة بترتيب بيتها الداخلي، حيث من المرتقب أن يحدث تغيير على صعيد مجموعة من المناصب الهامة والحساسة، بما في ذلك منصب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وكذا منصب مدير الإنتاج والبرمجة، رغم الانطباع السائد بأن هذا التغيير ليس هذا أوانه، بالنظر إلى أن فترة رمضان، تتميز بتكثيف الجهود لتحدي المنافسة القائمة بين قنواتنا الوطنية، في ضمان برمجة محكمة، ترضي تطلعات المشاهدين. ولعل من فضائل شهر رمضان على التلفزة المغربية وحتى على الإذاعة الوطنية، أنه يتيح المجال لإثارة الحديث بشكل مكثف عن واقع محطاتنا الإعلامية، بالنظر للارتفاع الملحوظ للإقبال على متابعتها.
