المحرك الرئيسي لرفض وجود الهيني بهيأة المحامين بتطوان

بعدما قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، استئناف قرار مجلس هيئة المحامين بالمدينة التي قبلت عضوية القاضي المعزول محمد الهيني كمحامي في صفوفها، يكون جسم القضاة قد فوت فرصة مواتية لرد الاعتبار لزميل سابق لهم في المهنة وحفض ما تبقى له من أمل في ضمان مورد رزق لأبناءه، ويكون جسم المحامين بتطوان وبذهاء من نقيبهم المحترم "نور الدين الموساوي" قد أعاد رمي الكرة في ملعب زملاء "الهيني" في القضاء للتقرير في مصيره.
ويتداول الشارع التطواني في هذا الشأن أن المحرك الرئيسي لخيوط المعارضة التي ووجه بها قرار قبول "الهيني" في هيأة المحامين بتطوان، هو نفسه أول من خرق الأعراف والتقاليد المهنية في مجلس هيأة المحامين، حيث نجح في كسب الجولة الاولى من معركة إبعاد منافس شرس على ملفات نزع الملكية ووضع أول رجل له على سلم الوصول إلى رئاسة مجلس هيأة المحامين بتطوان في الانتخابات المهنية القادمة.
ورغم أن محرك الحرب ضد "الهيني" حسب عارفين بخبايا هذا الصراع، لا يظهر في الواجهة ويفضل العمل في الكواليس، كما تعود أن يفعل في ملفات تجار المخدرات والنصب على ذوي الحقوق من المنزوعة أراضيهم، إلا أن رغبته في الترشح مجددا لمنصب نقيب هيأة المحامين مستقبلا جعلت اسمه يتداول بشكل ملفت بين زملاءه بأسرة العدالة.
فحسب متابعين فإن للرجل باع طويل في التلاعب بملفات الموكلين المنزوعة أراضيهم، حيث تمكن من مراكمة ثروات خيالية مسجلة بأسماء أقاربه من الفروع والاصول، ودخوله في الحرب ضد قبول "الهيني" فرضته مخاوفه من منافسة شرسة قد يواجهها بسبب شهرة الآخير وعلاقته بنشطاء الدفاع عن حقوق الانسان وهو الامر الذي قد يمهد الطريق للمنتزعة آراضيهم – وهم بالمئات- نحو مكتب المحامي المفترض "محمد الهيني" بهيأة تطوان.
عموما يقول زميل له بهيأة المحامين بتطوان "حتى وإن كان النقاش القانوني الذي فتحه بعض المحامون الشباب صحي ومطلوب، وحق يحق الرد عليه في إطار العلم والاحترام والرقي، فإن محاولة من كان حليفا للرشوة والفساد في عهده لولايتين اللعب بالحبلين (حبل المجلس والقضاة) للعودة لميدان النصب والكذب على المستضعفين كما حصل معه في ملف سابق للمنزوعة آراضيهم بمنطقة "رستينغا" وغيرها، لن يكون مستقبلا بالأمر الهين خاصة أن خرز الملفات لم يعد بالحسن الذي كان في السابق".