فضيحة تأخر إنجاز سد مرتيل تصل البرلمان وفيدرالية اليسار تنبه الوزارة المعنية

وجه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار " عمر بلافريج " سؤالا كتابيا لوزير الطاقة والمعادن والبيئة والمياه حول سد مرتيل الذي لم يعرف الانتهاء من أشغال التي كانت مقررة سنة 2013.
وحسب السؤال الموجه للوزير قال النائب البرلماني " بلافريج " بتاريخ 15 ماي 2008 أعطيت انطلاقة أشغال إنجاز سد مرتيل بالجماعة القروية الزينات (ضواحي تطوان) وأعلنت الجهات الممولة أن بناؤه سيكلف غلافا ماليا يبلغ 950 مليون درهم، أن الهدف من إنجاز هذه المنشأة المائية تأمين تزويد مدينة تطوان ومنطقتها الساحلية بالماء الصالح للشرب إلى ما بعد أفق سنة 2030 ، والمساهمة في حماية المدينة ووادي مارتيل من الفيضانات الجارفة المترددة، وري دوائر السقي الصغيرة والمتوسطة المتواجدة بالمنطقة والتي تبلغ مساحتها حوالي 1000 هكتار ".
وأضاف النائب في سؤاله " تنص الصفقة التي كانت من نصيب شركة سينترام، وهي شركة ذات سجل فارغ في مجال بناء السدود، على سقف بنهاية أشغال بناء سد مرتيل في تاريخ 30 يونيو 2013 "
وساءل برلماني الفيدرالية وزير الطاقة والمعادن عن أسباب تأخر إنجاز السد قائلا : " لقد مرت ثماني سنوات من تدشين انطلاق الأشغال بهذا السد، وثلاث سنوات على المدة المحددة في الصفقة كتاريخ لنهاية الأشغال دون أن تتمكن الشركة التي حظيت بهذه الصفقة من إنجاز هذا المشروع "
وحذر " بلافريج في سؤاله من : " التداعيات الأولى والخطيرة لهذا التأخير في الإنجاز تفاقم مشكل ندرة المياه الذي اضطر السلطات المعنية إلى اتخاذ قرار تقليص ساعات تزويد المواطنين في إقليمي تطوان والمضيق الفنيدق بالماء الصالح للشرب. "
كما لم يفت بلافريج في سؤاله التطرق لقضية " الترخيص لمقلع بالجماعة القروية الزينات بشكل استثنائي لصاحب شركة "سينطرام" المكلفة بإنجاز سد مرتيل، وكان تبرير الترخيص هو إتمام إنجاز الأشغال بالسد، إلا أن الواقع وما يؤكده السكان المحليون هو أن المقلع الذي حول حياتهم إلى جحيم بسبب الاستغلال العشوائي له لا يستفيد منه السد بل يتم نقل مواده نهارا نحو آلات ضخمة توجد داخل ورش السد لاستخراج مواد التجهيز والبناء ومن تم يعاد نقلها نحو مشاريع أخرى في مناطق مختلفة من المغرب "
وخنم نائب الفيدرالية سؤاله لوزير الطاقة والمعادن عن " سبب تأخر إنجاز الأشغال في المدة المحددة؟ و لماذا ظلت شاحنات تنقل مواد من السد لفائدة مشاريع أخرى؟ "