مطالب بفتح تحقيق في خروقات سد مرتيل

علمت "الصباح" أن مركز الشمال لحقوق الإنسان بتطوان، في شخص ممثله القانوني، تقدم بشكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك، عن طريق شركة المحاماة "التضامن"، ضد صاحب المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال سد وادي مرتيل.
ووفق الشكاية التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، فإن المشتكي يتهم صاحب المشروع باقتراف أفعال "السرقة الموصوفة وتبديد واختلاس المال العام"، وأن صاحب الورش، الذي فاز بصفقة إنجازه، قام بتحويل ورش السد إلى مصدر لتموين أوراش أخرى يقوم بإنجازها، بالسلع والمواد الأولية التي يفترض أن تخصص لإنجاز مشروع السد، علما أن المقلع الذي تستخرج منه المواد الأولية "المسروقة"، وفق منطوق الشكاية، مخصص لإنجاز أشغال السد. وتضيف الشكاية، أن هناك معاينات ميدانية لتلك الوقائع، وأنها محررة في محضر رسمي من قبل مفوض قضائي، حيث يقوم صاحب الورش بشحن كمية هائلة من الإسفلت من المحطة الموجودة داخل ورش السد ونقلها لوجهة مجهولة، علما أن ورش السد وآلياته وتجهيزاته كلها مخصصة، لهذا الغرض وليس لمشاريع أخرى ينجزها المعني، وفقا لكناش التحملات ولقانون الصفقات العمومية.
وتقول الشكاية إن المشتكي، يتوفر على ما يكفي من الأدلة، فهناك أشرطة فيديو توثق للوقائع التي يعاقب عليها القانون، وكذلك يتوفر على شهود ذكرهم بالإسم في الشكاية الموجهة للنيابة العامة. فيما أوضحت الشكاية، أن تلك الأفعال تكتسي الصيغة الجنائية التي يعاقب عليه القانون.
ولم يفت الشكاية، التنبيه للمشكل الكبير الذي تسبب فيه، التلاعب بتجهيزات ووسائل إنجاز السد، الذي تأخر وتسبب لمواطنين بمنطقة تطوان بانقطاع الماء عنهم، بل وتهديد المنطقة بالعطش ما لم يتم تدارك الموقف والبحث عن حلول مستعجلة بما فيها إنهاء أشغال سد وادي مرتيل.