يرى المدير السابق للمخابرات الاسبانية خورخي ديسكيار أن الديمقراطية والتنمية الطريق الصحيح لإيجاد حل للحراك الشعبي في الريف، وانتقد غياب معالجة واضحة من طرف الملكية والحكومة للحراك عكس ما حدث مع حركة 20 فبراير/شباط خلال الربيع العربي سنة 2011. وفي مقال نشره نهاية الأسبوع في عدد من الجرائد الاسبانية بعنوان «الريف يحتج»، قدم ديسكيار وصفا تاريخيا لما تشكله منطقة الريف سواء بالنسبة للمغرب من خلال مواجهات في الماضي أو بالنسبة لإسبانيا بسبب الحروب التي اندلعت وكانت من أسباب الحرب الأهلية في اسبانيا إبان الثلاثينات. وحول دور المؤسسة الملكية والحكومة، يكتب ديسكيار «الملك محمد السادس تصرف بذكاء عندما وصلت الأصداء الأولى للربيع العربي سنة 2011، قال بأنه يشترك مع شعبه في تطلعاته، وقام بتغيير الدستور واتخذ إجراءات قللت من تأثير الربيع العربي. لكن الآن، لم يبد الليونة نفسها، وفاقمت حكومته الوضع بسبب تصرفها غير المناسب»، وذلك في إشارة الى وصمها الريفيين بالانفصال. ويتابع محللا في مقاله «القمع ومنع التظاهرات والاعتقالات الجماعية بما فيها اعتقال قائد الحراك ناصر الزفزافي في الحسيمة، هذه الأخيرة التي توجد تحت قبضة قوات الأمن وفي مناطق أخرى، لم تعمل سوى على تغذية مشاعر الاحتقان التي لديها جذور أعمق وتتطلب أجوبة ذكية من طرف السلطات».وحول مستقبل الحراك، وهو التساؤل الذي يردده الكثير من المحللين والرأي العام، يبقى الإشكال وفقه وهو ماذا سيحدث ابتداء من الآن هل ستستمر التظاهرات في الريف حتى تنطفئ وهو السيناريو الذي تراهن عليه السلطات، أم ستمتد الى باقي مناطق المغرب؟ وحول الفرضية الأخيرة، يؤكد أنه لكي يكتب لها النجاح على الأحزاب اليسارية والإسلامية عليها تبني مطالب حراك الريف. ولا يعتبر المغرب دولة ضعيفة، لكنه يرى في الحراك الشعبي في الريف إضعافا تدريجيا للمغرب خاصة وأن البلاد تقوم على سلطة فردية، وهي تلك المتمثلة في الملك محمد السادس. ويرفض القمع كحل من الحلول لأنه يفاقم الأزمة، ويعتبر الديمقراطية والتنمية الحل الوحيد للحراك الشعبي في الريف.
