أنباء عن احتجاجات جديدة بكلية الاقتصاد بطنجة بعد استدعاء الأمن لطلاب

هدد طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، بوقف مسلسل التسوية مع إدارة الكلية وخوض خطوات تصعيدية، احتجاجا على استدعاء أجهزة الأمن لأحد الطلاب على خلفية شكاية موجهة ضده من طرف عميد الكلية، وكذا توجيه تهديدات إلى بعض الطلاب من طرف مسؤولين أمنيين وأعوان سلطة.
وقال بيان للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إن هذه الإجراءات جاءت في الوقت الذي “بدأ يظهر بعض الأمل لدى الجماهير الطلابية بقرب انفراج الأزمة وحل المشكل”، في إشارة إلى الملف المطلبي المتعلق بتسوية وضعية طلاب سبق لهم مقاطعة الدراسة احتجاجا حصولهم على على نقاط متدنية في امتحانات نهاية السنة الماضية.
وأضاف البيان، إن الطلاب تفاجأوا بتوصل أحد أعضاء لجنة الحوار مع إدارة الكلية، باستدعاء من ولاية أمن طنجة قصد الحضور عاجلا للولاية بناءا على شكاية أخرى قدمها العميد ضده، معتبرا أن الأمر يمثل “خطوة غير مفهومة”.
كما ” تلقى مجموعة من الطلبة الآخرين كذلك تهديدا من طرف أعوان السلطة، أحيانا بمعية حتى بعض المسؤولين الأمنيين في أحيائهم يأمرونهم بوقف نشاطهم النقابي والنضالي داخل الساحة الجامعية”، حسب ماجاء في ذات البيان.
واعتبر ذات المصدر أن ” كل هذه المؤشرات التي بدأت تظهر مؤخرا تضع أكثر من علامة استفهام على صدق ونية الإدارة في حل المشكل بل وتدفع الجماهير الطلابية إلى خطوات نضالية تصعيدية بدل استكمال التواصل مع عمادة الكلية”.
وبعد تأكيد بيان الاتحاد الطلابي على التشبث بالحوار، عبر عن استنكار الطلبة “بالمطلق تصرف العميد بتقديمه شكاية ثانية الغير معروفة السبب في هذه الظرفية التي نبحث فيها عن الحل”، مطالبين إياه بالتراجع عنه وعدم قبولهم بما أسماه “مساعي للانتقام من المناضلين والمناضلات”، بحسب تعبير ذات الوثيقة الطلابية.
وختم البيان بدعوة “نقابة أساتذة التعليم العالي بطنجة بتسجيل موقف رسمي واضح تجاه هذه الممارسات التي تشكل ردة حقوقية غير مسبوقة داخل الجامعة”… مطالبا ” كافة الجماهير الطلابية بمزيد من الإلتفاف والتأهب تحسبا لأي محاولة للمنوارة على مطالبنا”.