الاتحاد المغربي للشغل بتطوان يعري خروقات ” فيطاليس ” في حق مستخدميها

نظم الاتحاد الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بتطوان،صبيحة يومه الخميس 05 اكتوبر 2017 ،ندوة صحفية للوقوف على واقع عمال قطاع النقل الحضري بالمدينة، وخروقات إدارة الشركة المفوضة في محاربة العمل النقابي وإجهازها على الحقوق الأساسية للعمال ولتسليط الضوء على الهجوم الذي تعرض له مقر الاتحاد المغربي للشغل يوم 02 أكتوبر من طرف عناصر مسخرة من طرف إدارة الشركة قصد نسف اجتماع المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة فيتاليس.
وقد استهل الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل كلمته بالتاْكيد باْن الشركة المفوض لها قطاع النقل الحضري تعمل فوق القانون ودون رادع لا من طرف السلطة المفوضة ولا من طرف سلطات الوصاية، ضدا على مضامين الدستور ومدونة الشغل والمواثيق الدولية ذات الصلة، واْن الشركة تمارس ظلما اجتماعيا واستغلالا فاحشا تجاه العمال وهو ما يتجلى في غياب الارتباط التعاقدي المباشر مع الشركة، حيت اْشار الى اْن اْغلب العمال لا يشتغلون مع الشركة المفوض لها بل مع شركات مناولة ضدا على القانون وعلى استمرارية الخدمة العمومية مما يضر باستقرار العمل لا على المستوى النفسي والمادي والمعنوي….، محملا المسؤولية للسلطات العمومية الوصية على القطاع والمجالس التي فوضت شركة فيطاليس لتسيير القطاع، وتواطؤها على الخروقات و الإجرام الممارس في حق العمال والفوضى والعشوائية التي يشهدها تدبير هذا القطاع.
وأكد الكاتب الجهوي على عزم الاتحاد المغربي للشغل التصدي لمثل هذه الممارسات طبقا للقوانين المعمول بها بما فيها المتابعة القضائية للهجوم المسخر الذي تعرض له مقر الاتحاد المغربي للشغل يومه 20 اكتوبر الماضي، وأن ما تقوم به هذه الشركة من ضرب للحريات النقابية ويسىء لسمعة البلاد.
وقد عرفت الندوة تقديم مجموعة من الشهادات لعمال الشركة ولاْعضاء من المكتب النقابي الذين تعرضوا للطرد مباشرة بعد تشكيلهم للمكتب النقابي والتي بينت حجم الاستغلال الذي يتعرضون له اْثناء عملهم وكذا للمشاكل الكثيرة التي يتعرضون لها والتي تمس من كرامتهم وحقوقهم التي تضمنها مدونة الشغل، حيت صرح اْحد السائقين(ح.غ) بصفته الكاتب العام للمكتب النقابي لقطاع النقل الحضري المنظوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل باْن العمال يوقعون عقود العمل دون الحصول على نسخة منها ضدا على القانون، حيث يساق العمال كقطيع الى إحدى الملحقات الإدارية للجماعة بعينها دون أن يكون للعامل الحق في الاطلاع على بنود العقد، كما اْن التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي لا يتم على اْساس كونهم سائقين بل كاْعوان حراسة .. كما اْن ساعات العمل القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل لا يتم احترامها، إضافة إلى ما يتعرض له السائقون من شطط وترهيب وتلفيق للتهم من طرف بعض المراقبين.
وقد اْكد اْغلب المتدخلين اْنهم ضحايا هذه الممارسات المشينة خاصة من طرف اْحد المراقبين (ز) الذي يفرض على السائقين تحمل مسؤوليتهم من تهرب اْي راكب عن اْداء ثمن التذكرة…، واْنهم يتعرضون للابتزاز بضرورة الانسحاب من النقابة مقابل رجوعهم للعمل وصرف راتبهم الشهري الذي لم يتوصلوا به إلى اليوم.
وقد استمع الحضور لتسجيل صوتي يكشف بوضوح عملية ابتزاز من طرف اْحد زبانية المدير الذي استقدمه مؤخرا من مكناس المدعو(سعيد) لاْحد السائقين يهدده فيها بالانسحاب من النقابة ويطالبه بإعطائه لائحة المنخرطين بالنقابة.
الشهادات اْشارت أيضا إلى اْن عدد المطرودين قد بلغ حاليا حوالي 40 عامل اْغلبهم من السائقين يمارسون عملهم باْجور لا تتعدى 2900 درهم شهريا، رغم ساعات العمل الطويلة والشاقة، واْن انتظامهم في صفوف نقابة الاتحاد المغربي للشغل جاءت بهدف الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم التي تتظمنها مدونة الشغل واْن تنظيم هذا القطاع هو الكفيل بضمان مصالح كل الاطراف من عمال وشركة ومواطنين .
وفي ختام هذه الندوة، اْكد عبد الحي العمراني الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بتطوان، على اْن النقابة عازمة على التصدي لكافة الخروقات التي يعرفها هذا القطاع بكل الطرق النضالية والقانونية والقضائية ….، ودعى السلطات المحلية والعمومية وإدارة الشركة إلى ضرورة احترام قانون الشغل وإعمال المقاربة التشاركية في تدبير القطاع بما يساهم في رفع المردودية وضمان حقوق العاملين به والحفاظ على السلم الاجتماعي.