يعرف قطاع النقل الحضري بمدينة وجدة أزمة ازدادت حدتها مع اقتراب نهاية عقود الشركتين، «الشرق» و»النور»، المكلفتين بتدبير هذا القطاع، بفعل تملص مسؤولي الأخيرتين من واجبهما تجاه الركاب والعمال وفق ما يمليه كناش التحملات، وفي الوقت الذي لم يتبق سوى بضعة أشهر على انتهاء عقد الامتياز الخاص بشركة حافلات «الشرق»، ومع تفاقم المشاكل التي يعاني منها هذا المرفق العام، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل آني ومستعجل لتدبير هذه المرحلة وتمكين ساكنة المدينة الألفية من حافلات تغطي جميع الخطوط وبالعدد الذي يمكنه امتصاص الكم الهائل من مستعمليها، حتى لا تتحول الأمور إلى ما لا تحمد عقباها وتحصل مواجهات بين المستخدمين والمواطنين، ولاسيما طلبة الجامعة ومراكز التكوين المهني وضع ينذر ب «الأسوأ» تدني مستوى الخدمات في قطاع النقل الحضري بمدينة وجدة المتمثل في النقص الحاد في عدد الحافلات والوضعية الميكانيكية المتردية لبعضها... جعل مستعملها ومستخدمها في معاناة يومية، فالأول يعاني من التأخر الدائم والاكتظاظ الخانق، والثاني يشتغل في ظروف مزرية سواء من ناحية الأجر الشهري أو وضعية الحافلة التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، الأمر الذي جعل الساكنة ومعها العمال يحملون مسؤولية هذا الوضع للجماعة الحضرية بصفتها الوصية على القطاع ووجهت لمسؤوليها أصابع الاتهام ب»التواطؤ» مع أرباب الشركتين. وقد عبر عدد من عمال الشركتين عن تخوفات حقيقية مما يمكن أن يقع أوقات الذروة خصوصا بعد عودة العمل بتوقيت غرينتش، حيث ذكر أحدهم بأنه ستقع «كوارث» حقيقية إذا لم تغط جميع الخطوط لامتصاص الكم الهائل من الطلبة والتلاميذ، خاصة وأن الأمر يتعلق ب50 ألف طالب أغلبهم يستعملون حافلات النقل الحضري، ودعا السلطات المعنية إلى إرغام أرباب الشركتين على إخراج الحافلات رأفة بالمواطن والعامل الذي يجد نفسه يوميا في مواجهة مع احتجاجات المواطنين واصطدامات تتطور إلى تبادل السب والشتم، وأيضا الضرب في بعض الأحيان. نداء من أجل الإنقاذ أطلق المكتب النقابي الموحد لمهنيي النقل الطرقي بوجدة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مؤخرا، نداء شخص من خلاله الوضعية الكارثية التي آل إليها أسطول النقل الحضري بالمدينة، والتي من سماتها البارزة الحالة الميكانيكية المهترئة للحافلات، والنقص الحاد في جل الخطوط مما تترتب عنه ظروف عمل قاسية للعمال والمستخدمين تنذر بعواقب وخيمة، ومعاناة يومية لساكنة المدينة مع هذا المرفق العام جراء التأخر اليومي للحافلات عن مواعيدها والاكتظاظ الحاط من الكرامة الإنسانية الذي يصل في كثير من الأحيان حد الاختناق. وذكر النداء بأن تقارير اللجان التقنية المختصة بقيت دون تفعيل رغم الخروقات الخطيرة التي رصدتها وأهمها الخرق السافر لكناش التحملات ولعقود التدبير المفوض، مشيرا إلى أن عقد التدبير المفوض للشركتين على وشك الانتهاء (الشرق في يونيو 2016 والنور يونيو 2018) ومع ذلك مازال مستقبل العمال غامضا ومصيرهم مجهولا. العمال في مواجهة المجهول مع انطلاق العد العكسي لانتهاء مهمة شركة حافلات النقل الحضري «الشرق» بوجدة، بدأت إشاعات تتناسل حول مصير المستخدمين عنوانها التسريح والاستغناء عن عدد كبير منهم، الأمر الذي أثر سلبا على نفسيتهم وجعلهم يواجهون مصيرا مجهولا يتهدد لقمة عيش أسرهم واستقرارهم العائلي وبالتالي حقهم في العيش الكريم... أحمد لحسيني، رئيس جمعية التواصل والتنمية لقدماء ومستخدمي النقل الحضري بوجدة، دعا المسؤولين عن قطاع النقل الحضري بالمدينة إلى «تفويت» جميع مستخدمي القطاع بعد انتهاء عقدتي استغلال شركتي «الشرق» و»النور» إلى الشركة الجديدة وبدون استثناء، مع احترام المادة 19 من مدونة الشغل التي تنص على أنه «إذا طرأ تغيير في الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء». أما عبد العزيز الداودي، الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد لمهنيي النقل الطرقي، فذكر بأن كل ما يهمهم كممثلين للعمال هو الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم وتحسين ظروف عملهم وعيشهم، مطالبا بضرورة إشراكهم في صياغة كناش التحملات ، وخصوصا في شقه الاجتماعي المتعلق بالعمال، كما شدد على الرفع من أجر سائقي حافلات النقل الحضري، والذي لا يتجاوز 2400 درهم، أسوة بسائقي النقل الطرقي الذين يتقاضون من 5000 إلى 7000 درهم. وبدوره أوضح عبد العزيز مرزاق الكاتب العام لنقابة مستخدمي حافلات النقل الحضري «النور» بوجدة المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن هذا القطاع يعرف هشاشة من حيث مناصب الشغل القارة للمستخدمين، مشيرا إلى أنهم يعانون لحد الساعة، ومنذ 12 سنة، من عدم تطبيق شركة «النور» للمادة 7 من كناش التحملات والتي تقضي بالتحاق جميع العمال بالشركات بجميع الحقوق المكتسبة «إلا أننا لاحظنا بأن هناك تملصا من طرف إدارة الشركة ومن من كان وراء عملية التفويت، ونحن لحد الساعة نطالب كنقابيين وكعمال، بتطبيق هذه المادة» يقول مرزاق. «قنابل موقوتة» وسط الساكنة أشار الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد لمهنيي النقل الطرقي بوجدة عبد العزيز الداودي، إلى أنهم قاموا مرارا بدق ناقوس الخطر حول وضعية مستودعات الشركتين «الشرق» و»النور»، إذ أنها لا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية لتواجدها في مواقع آهلة بالسكان و»كإجراء احترازي يجب غلق هذين المستودعين لما لهذه العملية من أهمية قصوى في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم» يقول الداودي. وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» بأن لجنة تفتيش حلت صباح الاثنين 26 أكتوبر 2015، بمستودعات الشركتين لمباشرة المراقبة اليومية للحالة الميكانيكية للحافلات، وهي الخطوة التي اعتبر عدد من المتتبعين أنها لن تخرج بنتيجة ولن تساهم في تحسين الأوضاع الحالية، لأنها مجرد عملية لذر الرماد في العيون لكون أوضاع المستودعات والحافلات معروفة ولا تخفى على أحد وكانت محور وقفات ورسائل احتجاجية إلى الجهات المعنية. حل الأزمة بيد الجماعة وأكد عبد العزيز الداودي في تصريح ل»الاتحاد الاشتراكي» أن مسألة إيجاد الحلول لأزمة النقل الحضري بالمدينة تقتضي تنفيذ توصيات تقارير اللجن التقنية المختصة التي رصدت منذ سنة خروقات مجملها يتركز على سوء التدبير والتسيير، ويبين بالملموس أن الشركتين ليست لهما نية في استمرار هذا المرفق العام في أداء وظيفته ودوره في تحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة»، مضيفا بأن كل ما يهم مسؤولي الشركتين هو «الربح المادي بدليل أنهم مرارا يخرقون كناش التحملات ويعملون على التقليص من عدد الحافلات الأمر الذي ينجم عنه تأخر الحافلات عن مواعيدها واكتظاظ الركاب». وشدد الداودي على ضرورة الإلزام الفوري للشركتين بالتقيد بكناش التحملات، «وإلا اللجوء إلى مبدأ الإسقاط وفسخ عقد التدبير المفوض من طرف الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، وتكليف ما يطلق عليه بالسانديك بتسيير هذا المرفق العام في انتظار دخول مستثمر يحضر حافلات تتوفر على الجودة المطلوبة وتؤدي الخدمة العمومية المرجوة». الجماعة تطمئن العمال لعرض المشاكل المذكورة وبحث الآفاق المستقبلية ، نظمت الجماعة الحضرية لمدينة وجدة مؤخرا، ندوة تواصلية حضرها مهنيو النقل الحضري وممثلو العمال في الشركتين «النور» و»الشرق» وعدد من المواطنين، وقد أكد خلالها رئيس مصلحة النقل الحضري بالجماعة محمد بكوش، بأنه سيتم إدراج وتمرير النقطة المتعلقة بشبكة النقل الحضري عن طريق التدبير المفوض في أقرب وقت لحل الأزمة القائمة. كما طمأن المستخدمين على مصيرهم بعد انتهاء عقود الشركتين الحاليتين، مؤكدا بأن خبر تسريح العمال لا أساس له من الصحة، بحيث سيتم «تفويت» جميع المستخدمين من الشركة المنتهية إلى الشركة الجديدة وفق بند في كناش التحملات يضمن ذلك. وأبرز في مداخلته بأنه لن يكون هناك عقد امتياز، بل سيكون عقد تدبير مفوض لشبكة النقل الحضري والتي ستتسع لتصل إلى أماكن تابعة لجماعات قروية كجماعة إسلي وجماعة أهل أنجاد، كما أن الشركة التي ستنال صفقة التدبير المفوض ستكون ملزمة بإدخال حافلات تتميز بمواصفات عالمية مواكبة لتطور وجمالية المدينة وتستجيب لتطلعات ساكنتها. لقاء ونتائج تنتظر التفعيل انعقد مساء الجمعة 23 أكتوبر 2015، اجتماع بمقر ولاية جهة الشرق خصص لدراسة الوضعية المتردية التي آل اليها أسطول النقل الحضري بمدينة وجدة، وقد ترأس هذا الاجتماع، والي جهة الشرق وحضره رؤساء المصالح المعنية، بناء على طلب من المكتب النقابي الموحد لمهنيي النقل الطرقي بوجدة.لقاء خلص إلى نتائج من أهمها تخصيص دورة استثنائية للجماعة الحضرية قصد فتح طلبات العروض أمام الشركات الوطنية والأجنبية لتعويض شركتي النقل الحضري بوجدة «الشرق» و»النور»، والتعجيل بإرسال لجان التفتيش إلى مرائب الشركات لمباشرة المراقبة اليومية للحالة الميكانيكية للحافلات، زيادة على ضرورة إشراك المكتب النقابي الموحد في صياغة كناش التحملات ضمانا لحقوق العمال ومكتسباتهم وإدماج كافة العمال في الشركات الجديدة.وقد تم خلال اللقاء تقديم عرائض احتجاجية إلى السلطات المحلية تحمل أزيد من ألف توقيع قصد البت الاستعجالي في ملف النقل الحضري الذي أصبح، بفعل تردي الخدمات، كابوسا يقض مضاجع المواطنات والمواطنين. مخطط استراتيجي للتنقلات الحضرية من أجل استشراف المستقبل في مجال حركة المرور والنقل، تشتغل الجماعة الحضرية لمدينة وجدة منذ سنة 2011 على دراسة حول مخطط استراتيجي للتنقلات الحضرية اعتمادا على مركز دراسات بتكلفة 4 ملايين درهم، ووفق استطلاع للرأي قام به مكتب الدراسات حول جودة الخدمات المقدمة من طرف شركات النقل الحضري بوجدة، فقد عبر أغلب سكان المدينة عن عدم رضاهم عن خدمات الحافلات الموجودة حاليا، بحيث أكد 59% من المستجوبين بأنهم ينتظرون وصول الحافلة من 10 إلى 20 دقيقة فما فوق، وعبر 77% منهم عن امتعاضهم من اكتظاظ الحافلات. وكشفت الدراسة أيضا عن وجود 70 حافلة فقط في حالة جيدة تغطي مدينة سكانها يقارب نصف مليون نسمة، وبناء على ذلك، أوصت بإعداد شبكة جديدة لخطوط النقل الحضري بواسطة الحافلات، حتى تستجيب لمتطلبات الساكنة.
