تنديدا بحبس «الشيفور» والتغاضي عن «الباطرون» وقفة احتجاجية لسائقي شركة حافلات «الشرق» بوجدة

نظم عدد من السائقين المنتمين لشركة النقل الحضري "الشرق" وقفة احتجاجية صباح الثلاثاء 25 نونبر 2014 أمام البوابة الرئيسية لمحكمة الاستئناف بوجدة، وذلك احتجاجا على قرار النيابة العامة تحميل المسؤولية الجنائية فيما يخص شهادة التأمين وشهادة الفحص التقني لسائق الحافلة التي تسببت يوم الأربعاء 19 نونبر 2014 في حادثة سير مميتة، راح ضحيتها طفل في العاشرة من العمر عندما كان يعبر الطريق على متن دراجة هوائية.
وقد أعلن السائقون المحتجون، والمنتمون للمكتب المحلي الموحد لمهنيي النقل الطرقي بوجدة العضو في الاتحاد المغربي للشغل، عن توقفهم عن العمل إلى حين تمكينهم من الوثائق اللازمة للحافلات من شهادة الفحص التقني وشهادة التأمين وكذا البطاقة الرمادية، محملين في بلاغ تتوفر "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه، الجهات الوصية مسؤولية "توقف هذا المرفق العام عن أداء مهامه" .
واعتبر عزيز الداودي، الكاتب المحلي للاتحاد النقابي للنقل الطرقي فرع وجدة، تحميل المسؤولية للسائق "لا يمت بصلة لدولة الحق والقانون على اعتبار أن المسؤولية الجنائية تقع بالدرجة الأولى على مسؤولي الشركة"، وأشار في هذا الإطار إلى أنهم نبهوا مرارا وتكرارا إلى عدم توفر مجموعة من الحافلات سواء "الشرق" أو "النور" على شواهد الفحص التقني ولا على شواهد التأمين.
وأضاف المتحدث بأن لجنة تقنية مختصة مكونة من مصالح وزارة التجهيز والنقل وقسم الشؤون الاقتصادية بولاية الجهة الشرقية والجماعة الحضرية ومفتشية الشغل ومندوبية وزارة الطاقة والمعادن، رصدت الخروقات المذكورة ووضعت تقريرا حولها، إلا أنه "وللأسف الشديد مر على التقرير أزيد من ثمانية أشهر ولم تتحرك الجماعة الحضرية، باعتبار أنه موكول لها ملف التدبير المفوض، لإلزام الشركتين بالتقيد بكناش التحملات لتبقى دار لقمان على حالها"، مضيفا بأن الجماعة الحضرية إذا تمعنت جيدا في تقرير اللجنة أقل ما يمكن أن تفعله هو "فسخ عقدة شركة الشرق لأنها لم تلتزم إطلاقا بأدنى متطلبات دفتر التحملات..." . وذكر الداودي في تصريح ل"الاتحاد الاشتراكي" بأن مسؤولية ما وصل إليه قطاع النقل الحضري بوجدة يتحملها الجميع، فالجماعة الحضرية لم تقم بدورها في إلزام الشركتين "الشرق" و"النور" بالتقيد بكناش التحملات، والأمن لم يلزمهما بالتوفر على الوثائق اللازمة للسير والجولان، ومفتشية الشغل لم تلزمهما بتطبيق بنود مدونة الشغل.
هذا، وقد ردد المحتجون شعارات منددة بسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع هذا الملف والذي كان كبش الفداء فيه هو السائق المغلوب على أمره، في حين لم تحرك مسطرة المتابعة في حق مسؤولي الشركة فيما يتعلق بانعدام شواهد التأمين وشواهد الفحص التقني وكذا تزوير الصفائح الذي كشفت عنه الحادثة المذكورة بعد ضبط حافلتين (الخط 15 والخط 25) برقم تسلسلي واحد.
وإلى ذلك، فقد علمنا بأن عمال الشركة عادوا لمزاولة عملهم بعدما تلقوا وعودا بتزويدهم بالوثائق المذكورة، كما تم إطلاق سراح زميلهم المعتقل مساء نفس اليوم.