عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات برئاسة الدكتور محمد بودرا رئيس الجمعية لقاءا مع الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وذلك يوم الثلاثاء 13 مارس 2018 بمقر رئاسة الحكومة، بالمشور السعيد. اللقاء الذي حضره أيضا “محمد الملاحي” رئيس بلدية واد لو ونائب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات انصب حول قضايا دعم الديمقراطية المحلية واللامركزية، وتقوية دور مؤسسة الجماعة الترابية ورئيسها. محمد بودرا رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات قدم عرضا، نوه خلاله بانفتاح رئاسة الحكومة واستجابتها لطلب عقد هذا اللقاء، كما أبرز أيضا الأدوار التي تطلع بها الجمعية باعتبارها قوة اقتراحية فيما يتعلق بالشأن المحلي والحكامة الترابية واللامركزية والديمقراطية المحلية. وفي هذا الإطار نقل رئيس الجمعية إلى السيد رئيس الحكومة معانات وانشغال أعضاء الجمعية حيال الظروف الصعبة التي بات يشتغل فيها رؤساء مجالس الجماعات والانعكاسات السلبية للشكايات الكيدية الموجهة ضدهم. موضحا أن من شأن هذه الشكايات إرباك التدبير اليومي للشأن المحلي، والمس بمصداقية المنتخبين واقحام النيابة العامة في افتحاص الجماعات الترابية في تناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي 113,14. وقد أبدى رئيس الحكومة، في تفاعل ايجابي مع هموم رؤساء المجالس الجماعية، تفهما لأوضاعهم المقلقة، وأبدى استعداد الحكومة لتجاوز كل ما يعيق التطبيق السليم لتدبير الشأن المحلي بما في ذلك تعديل القانون التنظيمي 113.14، مثمنا الأدوار التي تطلع بها الجماعة الترابية في البناء المؤسساتي الديمقراطي. وفي هذا الصدد أكد البرلماني ورئيس بلدية واد لو في تصريح خص به شمال بوست أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان مناسبة لتذكيره بالاستعدادات الجارية لاحتضان مؤتمر القمة الثامن لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة “AFRICITES 2018 ” المقرر تنظيمه خلال شهر نونبر القادم بمراكش. وأضاف السيد “الملاحي” أن مكتب الجمعية دعا الحكومة للمشاركة والمساهمة الفعالة قصد إنجاح هذه التظاهرة الافريقية دعما لنظام اللامركزية والديمقراطية المحلية، وتتويجا لكافة الجهود الداعمة للتعاون الافريقي، وفي مقدمتها مجهودات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا المجال. يذكر أن اللقاء جاء في إطار سلسلة المشاورات التي أطلقتها الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات مع المؤسسات والقطاعات الحكومية ذات الصلة بالقضايا والمواضيع التي تهم دعم الديمقراطية المحلية ودور الجماعات الترابية، لما لها من مكانة خاصة في البناء المؤسساتي الوطني، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة. وانسجاما مع أهداف وبرنامج عمل الجمعية.
