عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لقاء مع المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، التي يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة عبر رئيس جماعة الحسيمة محمد بودرا، أمس الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد بالرباط، وذلك بالرغم من تبرؤ حزب العدالة والتنمية إلى جانب حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، من القيادة الجديدة لهذه الجمعية خلال جمعها العام الوطني الأخير في دجنبر 2016. وأوضحت الجمعية المذكورة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن المحادثات بين الطرفين انصبت حول قضايا دعم الديمقراطية المحلية واللامركزية، وتقوية دور مؤسسة الجماعة الترابية ورئيسها، مشيرة إلى أن رئيس الجمعية محمد بودرا، قدم عرضا، نوه في بدايته بانفتاح رئاسة الحكومة واستجابتها لطلب عقد هذا اللقاء، ليبرز الأدوار التي تقوم بها جمعيته "باعتبارها قوة اقتراحية فيما يتعلق بالشأن المحلي والحكامة الترابية واللامركزية والديمقراطية المحلية". اقرأ أيضا: بودرا: الشكايات الكيدية ضد رؤساء الجماعات تربك تدبير الشأن المحلي وأضاف البلاغ، أن بودرا نقل إلى العثماني "معاناة وانشغال أعضاء الجمعية حيال الظروف الصعبة التي بات يشتغل فيها رؤساء مجالس الجماعات والانعكاسات السلبية للشكايات الكيدية الموجهة ضدهم"، موضحا أنه "من شأن هذه الشكايات إرباك التدبير اليومي للشأن المحلي، والمس بمصداقية المنتخبين وإقحام النيابة العامة في افتحاص الجماعات الترابية في تناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي 113,14". وأشار المصدر ذاته، إلى أن رئيس الحكومة، "في تفاعل إيجابي مع هموم رؤساء المجالس الجماعية وتفهما لأوضاعهم المقلقة، أبدى استعداد الحكومة لتجاوز كل ما يعيق التطبيق السليم لتدبير الشأن المحلي بما في ذلك تعديل القانون التنظيمي 113.14، مثمنا الأدوار التي تطلع بها الجماعة الترابية في البناء المؤسساتي الديمقراطي". وتابع البلاغ بالقول: "بودرا ذكَر بالاستعدادات الجارية لاحتضان مؤتمر القمة الثامن لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة "AFRICITES 2018 " المقرر تنظيمه خلال شهر نونبر القادم بمراكش، حيث دعا في هذا السياق الحكومة للمشاركة والمساهمة الفعالة قصد إنجاح هذه التظاهرة الافريقية دعما لنظام اللامركزية والديمقراطية المحلية، وتتويجا لكافة الجهود الداعمة للتعاون الافريقي، وفي مقدمتها مجهودات الملك محمد السادس في هذا المجال". اقرأ أيضا: المصباح والميزان والكتاب: جمعية رؤساء البلديات لا تمثلنا يأتي ذلك بعدما كانت أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، قد تبرأت من القيادة الجديدة للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات بالمغرب، معلنة أن هذه الهيئة لا تمثلهم لا داخليا ولا خارجيا، وأن الجمع العام الوطني للجمعية المذكورة "غير قانوني" وشهد "تهريبا سياسويا مفضوحا وعبثيا لجمعية من المفروض أن تشمل الجميع"، مشيرة إلى أن الأحزاب الثلاثة قد تتجه لإحداث إطار جديد لتمثيلها. واعتبرت الأحزاب الثلاثة في بلاغ مشترك سابق، أن انسحابهم من أشغال الجمع العام الذي انعقد في دجنبر 2016، "يفقد الجمعية تمثيلية عدد كبير من الجماعات، من ضمنها كل المدن الكبرى والغالبية الكبرى للمدن المتوسطة، ويحتفظون لأنفسهم بحقهم في الطعن لتصحيح هذا الوضع". وانتُخب محمد بودرا من حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس المجلس الجماعي للحسيمة، رئيسا لمكتب الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وذلك على هامش الجمع العام الوطني للجمعية الذي احتضنته مدينة الرباط، ليكون حزب "البام" قد فرض هيمنته على هذه الجمعية، بعدما كان على رأس المكتب السابق فؤاد العماري، شقيق الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري. اقرأ أيضا: البام يستمر في "الهيمنة" على جمعية رؤساء الجماعات جلسة تجديد مكتب الجمعية، عرفت شنآن بين أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية من جهة، وأحزاب البام الأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، من جهة أخرى بسبب إصرار "البام" على تعديل القانون الأساسي قبل انتخاب الرئيس، حيث انسحبت الأحزاب الثلاثة الأولى بسبب إصرار "البام" على تعديل القانون الأساسي قبل انتخاب الرئيس حتى يتسنى له الظفر بمنصب الرئاسة من جديد، فيما تشبث العدالة والتنمية بانتخاب المجلس الإداري والرئيس أولا كما ينص على ذلك القانون الأساسي الحالي. البيان المشترك الموقع من طرف إدريس الأزمي عن العدالة والتنمية، وعمر حجيرة عن الاستقلال، وكريم تاج عن التقدم والاشتراكية، أوضح أن الجمع العام عرف "خروقات جسيمة بعد تأخر دام لأكثر من 12 شهرا عن الأجل القانوني"، مشيرا إلى أن "رئيس الجمعية المنتهية ولايته والمفتقد للعضوية، لم يستطع أن يفي بوعوده بالتحضير المشترك للجمع العام، وحرص على المضي في جمع عام غير قانوني وبأجندة انفرادية وإقصائية".
