البناء العشوائي بألمينا.. لعبة القط والفأر مع عامل المضيق الفنيدق “جاري”

عاد صاحب بناءات عشوائية بمركب “ألمينا” تم توقيفها بقرار عاملي، للاشتغال بها ليلا، دون رخصة استئناف الأشغال، في محاولة لاستغلال الفرصة لإنهاء ما كان قد بدأه، مركزا على صباغة الواجهات والأشغال الداخلية، لإخفاء ما يقوم به، وأيضا تجهيز البناية بالأثاث، في ظل تواطؤ السلطة المحلية بالمنطقة، التي تغض الطرف عنه، رغم الصرامة التي كان يتعامل بها عامل الإقليم السابق بخصوص، ورغم الزيارة التي قام بها العامل الحالي “ياسين جاري” للوقوف شخصيا على إنفاذ القانون بخصوص تلك البنايات العشوائية.
ويبدو أن جهات مقربة من السلطة المحلية، استغلت فرصة تغيير العامل وتعيين آخر جديد، لا علم له بهذا الملف، لتغض الطرف عن عملية البناء التي تتم حاليا تحت جنح الظلام، ودون أي مراقبة أو مضايقات، فيما يعاني المواطنين الأمرين، من مضايقات اعوان السلطة ومسؤولي الجماعة، رغم توفرهم على رخص بناء قانونية.
وكانت سلطات المضيق، قد أصدرت قرارا بإيقاف اشغال بناء إقامة سكنية، على بقعة أرضية مخصصة كموقف للسيارات، بعد مجموعة شكايات وجهت للمصالح المختصة، على مستوى المنطقة المسماة وادي النيكرو بعمالة المضيق الفنيدق، بحيث اكتفى من حضر من ممثلي السلطات المحلية، بإنجاز ثقوب صغيرة لا علاقة لها بعملية الهدم التي تم إصدار قرار بخصوصها، قبل أن يعود صاحل البناء لإغلاقها وإصلاح ما تم ثقبه.
وقامت شركة عقارية بإنجاز بناءات لمركب سياحي بالمنطقة المذكورة، بحيث تم بناء مجموعة عمارات لم تحترم الشروط القانونية المسطرة في كناش التحملات وتصميم التهيئة، الذي ينص على تخصيص جزء من الأرض كموقف للسيارات، إلا أن صاحب المركب، استطاع استخراج رخصة بناء بطريقة ملتوية، أثارت استغراب السكان المجاورين الذين تضرروا من إنجاز البناءات في مكان مخصص لموقف السيارات، وفق قرار الوكالة الحضرية والمصالح المختصة الأخرى.
وبدى واضحا تواطؤ مسؤولي السلطات بالمنطقة، من خلال عدم التدخل لإيقاف البناء رغم الشكايات التي وجهت لمجموعة من المصالح، ورغم تجاوز المعني للقوانين المعمول بها، وهو ما تبين من الشكاية التي وجهها محامي ينوب عن المتضررين، سواء لعامل المضيق الفنيدق، أو للوكالة الحضرية وللجماعة الترابية، يشير من خلالها لكون الأشغال لم تراعي الضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعمير، ولبنود مخطط التهيئة المعد من طرف الوكالة الحضرية، مما شكل ضررا كبيرا للمشتكين.
ويعمد صاحب البناء العشوائي الصادر في حقه قرار التوقيف، إلى الاسراع بإنهاء الأشغال من خلال العمل ليلا دون أن تتحرك السلطات لمنعه أو زجره، حيث تمكن من إصلاح الثقوب التي سبق وأن قامت السلطات خلال عهد العامل “بويا” بإحداثها، كما يقةم ليلا بتجهيز واستكمال العمل بداخل منازل الاقامة المشيدة فوق المرآب.
ومن المنتظر أن ينفذ سكان ومالكي الإقامات المجاورة، وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف البناء، واستكمال عملية الهدم التي تم اتخاذ قرار بشأنها منذ سنة، وفيما كان هؤلاء ينتظرون استكمال عملية الهدم بكاملها، يفاجؤون بالمعني يعود مجددا لاستكمال أشغال البناء، دون ترخيص وفي واضحة النهار، أمام صمت المصالح المختصة.