البناء فوق موقف للسيارات بالمركب السياحي “ألمينا” رغما عن السلطات والوكالة الحضرية

عاد صاحب بناء عشوائي، أقيم فوق منطقة مخصصة لموقف للسيارات بالمركب السياحي بمنطقة "المينا" بعمالة المضيق الفنيدق، لاستكمال أشغال بناءه غير المرخص، رغم توقيفه سابقا من طرف الوكالة الحضرية والسلطات المحلية، وتهديم بعض أجزاء من البناء، وفق ما هو منصوص عليه في القرار.
وفوجأ سكان المركب السياحي مؤخرا، بعودة العمال لاستكمال أشغال البناء العشوائي، وذلك أمام أنظار السلطات المحلية، التي يبدو أنها متواطئة بشكل كبير مع المعني حسب ما يتداوله هؤلاء السكان، خاصة في ظل الصرامة التي تبديها اتجاه المواطنين العاديين.
وحسب تصريحات لبعض السكان فإن سلطات عمالة المضيق الفنيدق، متهمة بالتعامل بانتقائية مع مخالفات البناء التي تشهدها المنطقة السياحية "تمودة باي"، بين الصرامة بالنسبة للبعض والتسامح المفرط لفائدة آخرين، مما يطرح مجموعة من الأسئلة حول هذا الأمر، خاصة أن بعض المخالفين وبينهم صاحب البناء العشوائي فوق المرآب بألمينا، يدعي أن له نفوذ وعلاقات تسمح له بتجاوز القانون.
وكانت السلطات المحلية قد أصدرت سابقا قرارا بإيقاف الأشغال بالبناية فوق المرآب، مرفوقا بالهدم، غير أن ممثلي السلطات بالمنطقة اكتفوا بإحداث ثقوب صغيرة بالجدران بدل عملية الهدم، قبل أن يعود المعني للبناء مجددا دون ترخيص، ضدا على القوانين الجاري بها العمل وفي ظل صمت السلطات الواضح.
وكان أحد المنعشين قد أنجز مركبا سياحيا بشاطئ ألمينا، وقام ببناء جزء منه على قطعة أرضية مخصصة وفق تصاميم التهيئة كموقف للسيارات، بعد حصوله على رخصة فردية، بحيت تبين تواطؤ مصالح جماعة المضيق، بمسؤولي السلطات المحلية التي لم تقم بإيقاف الأشغال إلا بعد بناء طابقين يضمان ست شقق، بعد تدخل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة شخصيا.
وينتظر سكان المركب السياحي “المينا” تدخلا شخصيا من عامل عمالة المضيق الفنيدق “ياسين جاري” الذي عين مؤخرا على رأس الاقليم لفرض احترام وتطبيق القانون وتوقيف الخروقات التعميرية التي يقوم بها المنغش المذكور، خاصة أن استمرار خرق القانون والتعامل بانتقائية مع المواطنين يشكل نقطة سلبية تتحمل السلطات المحلية المسؤولية الاكبر فيها.