فضيحة من العيار الثقيل تطارد منتخبين ومسؤولين بالسلطة بالمضيق، بعد انكشاف قضية إقامة جزء من مركب سياحي على بقعة أرضية يمنع البناء فوقها، ومخصصة كموقف للسيارات بمنطقة "ألمينا" التابع لجماعة المضيق. وأفادت مصادرنا أن صاحب المشروع تقدم بطلب رخصة بناء مجمع سياحي على عقار يمتلكه بالمكان المذكور، بحيث أكدت الوكالة الحضرية منع البناء بالجزء المذكور، وهو ما دفع بصاحب المشروع للبحث عن طرق أخرى للحصول على رخصة تمكنه من البناء بالجزء الممنوع. ووفق ذات المصادر فقد تمكن المنعش العقاري، من الحصول على رخصة غير قانونية، بحيث باشر البناء بالقطعة المذكورة، بعد استكمال البناء بالأجزاء الأخرى المرخصة، وهو ما أثار السكان المجاورين الذين تحركوا لمراسلة الجهات المعنية وعلى رأسها السلطات المحلية، التي تبين تورطها وتواطؤها إلى جانب صاحب المشروع. وأكدت مصادرنا أن قائد المنطقة وباشا المضيق، كانا يحميان عملية البناء، ولم يتدخلا رغم علمهما بلا قانونيتها، في وقت تثار شكوك حقيقية عن كيفية حصول المعني على ترخيص من الجماعة الترابية للمضيق دونما مراعاة لتصميم التهيئة ورفض الوكالة الحضرية. وارتباطا بذلك أصدر الوالي اليعقوبي قرارا بتوقيف الاشغال وهدم الجزء الذي تم بنائه بدون موجب قانوني، إلا أن عملية الهدم لم تتم بالطريقة المطلوبة، بحيث اكتفى مسؤولو السلطات هناك، خاصة القائد والباشا بتمثيلية مكشوفة، من خلال بعض الثقوب والضربات هنا وهناك، لذر الرماد في العيون حتى يتمكن المنعش العقاري من اعادة استكمالها لاحقا بعد أن تهدء العاصفة. وينتظر بعض المتضررين من هذا البناء التدخل المباشر لسلطات عمالة المضيقالفنيدق أو الوالي اليعقوبي، لإرغام المعني على ضرورة هدم ما بناه وفتح تحقيق في تورط منتخبين ومسؤولين في السلطة في تلاعبات خطيرة ادت للبناء على منطقة مخصصة كموقف للسيارات.
