المضيق. البني العشوائي فمنطقة سياحية والسلطات المحلية ضاربة الطم

استغرب سكان المركب السياحي بمنطقة “المينا”، التابع للجماعة الترابية للمضيق، عودة صاحب بناء عشوائي، أقيم فوق منطقة مخصصة لموقف للسيارات، لاستكمال أشغال البناء، بعد توقيفه من طرف الوكالة الحضرية والسلطات المحلية، وتهديم بعض أجزاء البناء، وفق ما هو منصوص عليه في القرار.
إلا أن الجميع فوجئ خلال الأيام الأخيرة، بعودة العمال للبناية المذكورة، ليكملوا أشغال التهيئة الداخلية، أمام أنظار السلطات المحلية، التي يبدو أنها متواطئة بشكل كبير مع المعني، خاصة في ظل الصرامة التي تبديها اتجاه المواطنين العاديين، إذ يبدو أن سلطات عمالة المضيق الفنيدق، تتعامل بانتقائية مع مخالفات البناء التي تشهدها المنطقة السياحية “تمودة باي”، بين الصرامة بالنسبة للبعض والتسامح المفرط لفائدة آخرين، مما يطرح مجموعة أسئلة بالنسبة للمهتمين بالشأن العام بالمنطقة، والذين يؤكد بعضهم عن علاقات مشبوهة بين الأطراف المعنية.
وكشف مصدر جمعوي بشاطئ ألمينا عن عودة أحد الأشخاص المعروفين هناك، لاستكمال عملية البناء، رغم صدور قرار إيقاف الأشغال، مرفوقا بالهدم، بحيث اكتفى ممثلي السلطات بالمنطقة بإنجاز ثقوب صغيرة بالجدران بدل عملية الهدم، قبل أن يعود المعني للبناء مجددا دون ترخيص، ضدا على القوانين الجاري بها العمل وفي ظل صمت السلطات الواضح.
وكان أحد المنعشين قد أنجز مركبا سياحيا بشاطئ ألمينا، وقام ببناء جزء منه على قطعة أرضية مخصصة وفق تصاميم التهيئة كموقف للسيارات، بعد حصوله على رخصة فردية، بحيت تبين تواطؤ مصالح جماعة المضيق، بمسؤولي السلطات المحلية التي لم تقم بإيقاف الأشغال إلا بعد بناء طابقين يضمان ست شقق، بعد تدخل والي الجهة شخصيا.
وعلم “كود” أن والي الجهة وجه إنذارا شديد اللهجة لسلطات المضيق بخصوص عمليات البناء العشوائية، وخاصة البناء فوق القطعة الأرضية المذكورة، وينتظر تحرك عامل المضيق الفنيدق المعروف عليه الصرامة في التعامل مع مثل هاته المخالفات