الداخلية ترفض مشروع ميزانية طنجة وتدعو العبدلاوي لمراجعته

عادت تجليات أزمة التدبير المحلي من طرف مجلس جماعة طنحة، المسير من طرف حزب العدالة والتنمية، لتطفو على السطح مجددا، بعدما رفضت وزارة الداخلية التأشير على وثيقة ميزانية السنة المالية لسنة 2019، التي تم تبنيها خلال دورة أكتوبر الأخيرة.
وتشير المعطيات المتوفرة حول الموضوع، إلى أن سلطات الوصاية ممثلة في ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد وجهت منتصف الأسبوع الذي نودعه ، مراسلة إلى رئاسة المجلس الجماعي، مشعرة إياه بالقرار الوزاري القاضي برفض التأشير على وثيقة الميزانية، لتضمنها جوانب غير قانونية بعيدة عن التحديات التي تواجهها الجماعة.
واوضحت المصادر، أن قرار السلطة الوصية، اسقاط ميزانية جماعة طنجة، مرده الى عدم مطابقة للمذكرة التوجيهية الموجهة للجماعات إبان التحضير لمشاريع الميزانيات، خاصة فيما يتعلق بحجم اعتمادات النفقات الاجبارية وصدقية المداخيل.
ويتعين على المجلس الجماعي، طبقا لمراسلة السلطات الوصية، إعادة النظر في مجموعة من البنود المتضمنة لاعتمادات مبالغ فيها، مقارنة مع إمكانيات الجماعة التي تعاني من أزمة مالية خانقة.
وحسب مصدر جماعي، فإن قرار وزارة الداخلية، الذي من شأنه أن يفاقم حالة الارتباك التي تعانيها تجربة المجلس الجماعي الحالي، في تسيير الشأن العام بمدينة طنجة، يفرض على العمدة محمد البشير العبدلاوي، الدعوة إلى عقد دورة استثنائية، بغرض إجراء قراءة ثانية لمشروع ميزانية السنة المالية، بعد التعديلات المنتظرة التي ستقوم لجنة المالية بإجرائها في القادم القريب من الأيام.
وهذه هي المرة الثالثة، التي تتبنى فيها وزارة الداخلية، مثل هذا القرار إزاء ميزانية مجلس مدينة طنجة، حيث سبق للسلطة الوصية، أن رفضت السنة الماضية، مشروع الميزانية التي قررها المجلس الجماعي، مما اضطر هذا الأخير إلى القيام بقراءة ثانية للمشروع وإقرار بعض التعديلات.