مواطنون بتطوان يشتكون بلطجة وعربدة حراس السيارات

ضاق مواطنون بتطوان درعا من استمرار ظاهرة انتشار من يطلقون على أنفسهم حراس السيارات في مختلف أزقة وشوارع المدينة مدعين حصولهم على تراخيص لتحصيل نقود مقابل ركن السيارات في أماكن عمومية.
الظاهرة التي أصبحت منتشرة في كل شبر من المدينة تحولت إلى عملية منظمة للبلطجة وإرهاب سائقي السيارات، حيث انتقل الأمر أيضا إلى بعض الأحياء والاقامات السكنية حيث احتل بعض ذوي السوابق مواقف للسيارات وأرغموا سكانها على أداء إتاوات مقابل ركن سياراتهم قرب مساكنهم.
عملية احتلال أماكن قرب الاقامات السكنية وفي الشوارع لا تخضع للضوابط القانونية، حيث يترامى عدد من ذوي السوابق والبلطجية على مساحات من الشارع العام لفرض قانونهم على المواطنين، وإرغامهم على الدفع مقابل عدم تعرضهم للانتقام والاعتداء على سياراتهم المركونة.
وكنموذج لما وصلت إليه مدينة تطوان من تسيب وفوضى في هذى الصدد، مواطنون بإقامة “9 ابريل” بالقرب من المحطة الطرقية كانوا ضحايا لحارس يمارس مختلف أنواع البلطجة والتهديد ضدهم لإرغامهم على دفع إتاوات شهرية له مقابل ركنهم لسياراتهم بالقرب من الاقامة التي يسكنون بها، في المقابل يقوم بالاعتداء المادي على سيارات كل من لا يخضع لسلطته رغم أنه لا يملك أي مؤهل قانوني يسمح له بممارسة مهنة حارس سيارات، والتي تبقى مهنة خارجة عن القانون.
ورغم الشكايات التي تقدم بها بعص سكان الاقامة ضد الحارس الطارئ على المكان دون وجه حق أو قانون، إلا أنه يعتبر نفسه فوق القانون وأن السلطة تحميه وهي من وضعته حارسا وأن القانون الذي يحاول سكان الاقامة والحي اللجوء إليه لن يحميهم من نفوذه وبلطجته، إلى درجة أنه قام بالاعتداء المادي على سيارة سيدة من سكان الاقامة لأنها لا تؤدي ما يفرضه من إتاوات شهرية.
نماذج كثيرة لحراس السيارات أو “العساسة” الذين أصبحوا ظاهرة مقلقة في الشارع العام، نتيجة تناسلهم العددي المثير للانتباه، وما يخلقونه من مشاكل يومية في مواقف السيارات وبالقرب من الاقامات والاحياء، ناتجة عن سلوكات سلبية وصلت إلى حد العربدة والاجرام والقيام بالاعتداء على ممتلكات المواطنين الذين لا يخضعون لرغباتهم وقانونهم الذي عوض قانون المملكة.