نشطاء مغاربة يتهمون عسس السيارات بممارسة "الكريساج المُقَنع"

"تُريد أن كسب المال من دون عمل؟ تريد كسبَ المال من دون دفع الضرائب؟ تريد أن يكون دخلك الشهري يتجاوز 10.000 درهم؟ تريد الاستثمار دون رأس المال العامل؟ بدون كراء؟ بدون دراسة ومن دون مخاطر؟... في المغرب هذا الحلم حقيقة واقعة! اشترِ سُترة صفراء، واخترْ شارعا، وابدأ في جمع المال من سائقي السيارات اللطفاء!"..
بهذه الجُمل الساخرة ارتأى نشطاء أنْ يعبّروا عن غضبهم من حرّاس السيارات في شوارع المدن المغربيّة، وأنشأوا لهذا الغرض صفحة على موقع "فيسبوك"، تحت عنوان "جميعا من أجل وضع حدّ لظاهرة "العساس" أو "الكارْديان"، بداعي أنَّ عملهم غيرُ قانوني، وبالتالي لا يحقّ لهم أنْ يفرضوا على أصحاب السيارات أداءَ مقابلٍ لقاء رَكْن سياراتهم في الشارع العامّ.
نوع من "الكريساج"
كريم البطيوي، إطار بنكي، لا يُخفي انزعاجه من تصرّفات حراس السيارات، وقال لهسبريس إنّ المشكل الذي أفرز هذه الظاهرة هو أنّ "كثيرا من الشباب القادر على العمل يجد في ما يُسمى "عْساس ديال السيارات" عملا لا يحتاج إلى أي جهد فكري أو بدني؛ بل يحتاج فقط إلى قليل من "قصوحية" الوجه ليقف أمام سائق سيارة مطالبا إياه بأجرة لقاء حراسته للسيارة".
وفي حينِ يبرّر حرّاس السيارات "الإتاوات" التي يحصلون عليها من لدن أصحاب السيارات بقيامهم بمهمّة الحراسة، يرى البطيوي أنّ هذا التبرير غير مقبول، قائلا: "يفرضون عليك الأداء حتّى ولو ركنْتَ سيارتك بجوار مخفر للشرطة أو في منطقة تعج بالمارة؛ بل كثيرا ما تجد أمامك شابا يلبس قميصا أصفر يطالبك ببعض الدراهم، بعد أن تركتَ سيارتك لدقائق كي تشتري شيئا من البقال مثلا". ويذهب هذا الإطار البنكي إلى اعتبار ما يقوم به حرّاس السيارات "نوعا من "الكريساج"".
رأي حارس
في العاصمة الرباط، خاصّة وسط المدينة، لا يكادُ يخلو شارع أو زقاق من شبّان وكهول يمتهنون مهنة "حارس السيارات"؛ يرتدونَ، في الغالب، سُترات صفراء أو وزْرات زرقاء، وكلّما لمَحوا صاحبَ سيّارة يبحث عن مكانٍ لركْن سيارته يقصدونه ويقدّمون له "مساعدة" حتى يركن سيارته وحين يهمّ بالمغادرة يُطالبونه بمقابل.
ويطرح وجود حرّاس السيارات في الشارع العام سؤال ما إن كان عملهم قانونيا أم لا؟ حين سألنا حارسا يتّخذ من أحد الشوارع وسط حيّ حسّان بالرباط مكانا ل"عمله" حول ما إن كان يتوفر على رخصة من المجلس الجماعي، ردّ ببساطة: "أنا خدّام رّاسي ماشي مع البلدية"، ويبرّر ما يحصل عليه من دراهم من أصحاب السيارات بمهمّة الحراسة التي يقوم بها. ويوضّح: "إيلا وْقعات أيّ حاجة لشي طوموبيلة أنا تنْكون مسؤول عليها".
لا يفرض هذا الحارس تسعيرة محدّدة، بل يمدّ يده إلى أصحاب السيارات ويكتفي بما يُمَدُّ إليه من دراهم؛ لكنَّ زملاء له في المهنة يفرضون سعرا محدّدا، يكون في أحيانٍ مبالغا فيه، وهو ما أفضى إلى تزايد الأصوات المطالبة بمحاربة ظاهرة "الكارْديانات"، ودفعَ بعض المجالس الجماعية إلى التحرّك.
في مدينة الجديدة، بادرَ المجلس الجماعي للمدينة، بعد تزايد شكاوى أصحاب السيارات من حراس المرابد، إلى تعليق لافتات تنوّه فيها إلى أنّ جميع مواقف السيارات بالمجان، وتحمل اللافتات تحذيرا مفاده أنّ "كل استغلال غير قانوني، سيُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية".
وعلى المنوال نفسه، بادر مجلس مدينة الدار البيضاء إلى تعليق لافتات في محيط شاطئ عين الذياب، حدّد فيها تعريفة وقوف السيارات.
مشكل قانوني واجتماعي
حميد بولحسن، رئيس جمعية لمخاليف للتنمية البشرية، قال إنّ "ظاهرة" حرّاس السيارات تنقسم إلى شقّيْن: قانوني واجتماعي؛ ففيما يتعلق بالشقّ الأول، يوضح المتحدّث، فإنّ عمَل حراس السيارات غير قانوني، ما دام أنهم لا يتوفّرون على أيّ ترخيص من المجالس البلدية، التي من المفروض أنْ تسهر على تنظيم الفضاءات العامّة.
لكن، في المقابل، يُردف بولحسن، لا يجب إغفال الشق الاجتماعي؛ "فحُرّاس السيارات يتحدّرون من الطبقة الفقيرة، ومنهم من كان سجينا ويبحث عن سبيل للاندماج في المجتمع، وهم بحاجة ماسّة إلى الدراهم التي يجنونها من عملهم"، يقول المتحدث، معتبرا أنَّ ثمّة حاجة إلى تدخّل المجالس الجماعية لتنظيم هذا المجال.