طرد وتوقيفات وانتقالات تشمل العاملين في مصحة تعاضدية التعليم بتطوان

على إثر المقال الذي نشرته "الشمال بريس"، الثلاثاء الماضي (8 يوليوز الجاري)، تحت عنوان "فضائح وخروقات بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية بتطوان"، وزكته جريدة "الصباح" في عددها لليوم الموالي، حلت لجنة مركزية من مستوى عال بعيادة طب الأسنان التابعة للتعاضدية بالمدينة، للبحث والتقصي في التجاوزات والشكايات المقدمة من قبل المنخرطين وبعض المواطنين، التي وصلت إحداها إلى أقسام الشرطة.
وأفاد مصدر مطلع، أن اللجنة، التي ترأسها ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، ركزت في بحثها على الشكايات التي قدمت ضد طبيب بالعيادة، واتهمته بالعمل على استقدام زبناء لا تربطهم بالتعاضدية أي علاقة، حيث يقوم بعلاجهم داخل العيادة مقابل مبالغ مالية متفاوتة، مستغلا في ذلك المعدات الطبية الخاصة بالعيادة والمواد العلاجية التي يتم اقتناؤها من أموال المنخرطين، وذلك بتواطؤ مكشوف مع بعض العاملين بالمصحة.
كما واجهت اللجنة الطبيب المعني بالأمر ومن معه، بدلائل وشهادات تؤكد تورطهم في خروقات واختلالات اقترفوها داخل المصحة، وتسببت في تبخيس الخدمات المقدمة للمنخرطين، وخلقت نوعا من عدم التوازن المالي للمصحة، التي أصبحت، في الآونة الأخيرة، غير قادرة على تغطية نفقات التسيير والتجهيز.
وبحسب معلومات مؤكدة، فإن اللجنة اتخذت قرارات حاسمة ونهائية في حق كل من أكدت التحقيقات تورطه في هذه "الفضيحة"، وقررت فسخ العقدة مع الطبيب المعالج، موضوع الشكاية، وكذا طرد مرمم الأسنان وتوقيف المسؤول الإداري بالمصحة، بالإضافة إلى تنقيل مساعدة الطبيب إلى تعاضدية شفشاون، مع إنذار موجه لعاملة الاستقبال.
وخلفت هذه الإجراءات، التي تأتي في إطار دينامية الإصلاح وتقوية الوحدات الصحية الاجتماعية للتعاضدية، استحسان كافة المنخرطين من نساء ورجال التعليم، الذين طالبوا بحل كافة الإشكالات المطروحة بهذه الوحدة، وتوفير كل وسائل العمل في أجل قريب، من تجهيزات ومعدات وأدوية... لكي تستعيد المصحة عافيتها وتتناسب مع طموحات ومتطلبات المنخرطين بالمدينة.